اليونان تتعهد بتطبيق خطة الإنقاذ المالي سريعا

أعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس أمس في أول جلسة لحكومته الجديدة في ولايته الثانية أنه يتعين على اليونان أن تطبق "سريعا" خطة الإنقاذ الثالثة التي تم الاتفاق عليها مع الجهات الدائنة في يوليو الماضي.
وقال تسيبراس اليساري الراديكالي أمام وزرائه بعد أربعة أيام على فوزه في الانتخابات التشريعية الثانية خلال ثمانية أشهر: لدينا التزام بالتنفيذ السريع لما تم الاتفاق عليه مع الدائنين بهدف إنجاز أول تقييم للبرنامج والبدء ببحث خفض الدين.ووقع تسيبراس الاتفاق مع الجهات الدائنة لليونان "صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، في 13 يوليو الماضي".
وفي أواخر أكتوبر ستقوم الجهات الدائمة بأول تقييم لتحديد ما إذا كانت أثينا ملتزمة ببرنامج الإصلاح. والإفراج عن شريحة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات يورو رهن بهذا التقرير.
وشدد تسيبراس على ضرورة "إعادة جدولة الدين" وعلى "إعادة التنافسية للاقتصاد".
وقال إن الأولوية الأخرى للحكومة "هي إعادة رسملة المصارف لتأمين السيولة".
والحكومة اليونانية الجديدة هي نسخة شبه مطابقة عن الحكومة السابقة التي كان يترأسها تسيبراس (41 عاما) قبل أن يستقيل في أغسطس.
واستقال تسيبراس بعد سبعة أشهر من تسلمه السلطة عقب فقدانه الغالبية عندما انشق المتشددون المعادون للاتحاد الأوروبي عن حزبه سيريزا احتجاجا على الاتفاق الذي شمل تطبيق إصلاحات اقتصادية قاسية مقابل الحصول على مساعدة جديدة لليونان بقيمة 86 مليار يورو.
وقال تسيبراس: نحن ندرك النقاط الصعبة في الاتفاق، ونعرف كيفية إيجاد الحل الصحيح، حيث توجد آثار جانبية. وتعهد بمكافحة البطالة التي بلغت مستويات غير مقبولة بالنسبة لأوروبا، مع معدل بلغ في يونيو 25,2%.