وجه المجلس الأهلي لمحافظة حضرموت، والذي يدير السلطة المحلية بمدينة المكلا، اتهامات واسعة لعناصر تنظيم القاعدة الذي يفرض سيطرته الشاملة على مدن المحافظة بقوة السلاح منذ مطلع أبريل الماضي. وأصدر المجلس بيانا حصلت "الوطن" على نسخة منه، يشير فيه إلى عدم التزام عناصر القاعدة الذين يطلقون على أنفسهم اسم "أبناء حضرموت"، بما تعهدوا به خلال الفترة الماضية، بتسليم مقرات ومراكز الدولة للمجلس، ومغادرتهم المدينة، وتسليمها لأبنائها، فور التأكد من انتهاء خطر الميليشيات الحوثية على المدينة، وهي الذريعة التي استخدمتها الجماعة لتبرير سيطرتها على مدينة المكلا، وبقية مدن ساحل حضرموت. مصادرة المقدرات ومن بين تلك الالتزامات التي قال المجلس الأهلي إن التنظيم لم يلتزم بها، تسليم المقرات الأمنية والعسكرية، ومنها معسكر اللواء 27 ميكا بمنطقة الريان، وميناء الضبة الخاص بتصدير النفط، وكذلك القصر الرئاسي في المدينة، الذي اتخذته القاعدة مقرا لإقامة عدد من قيادتها فيه. واشتكى المجلس كذلك من تدخل عناصر التنظيم في شؤون المواطنين اليومية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ازداد حدة، مع قيام المجلس الأهلي باتهام القاعدة صراحة ببيع مقدرات حضرموت وإمكاناتها المادية، وحرمان أبنائها من الاستفادة منها، في إشارة منه على ما يبدو إلى معلومات تتحدث عن بيع المتشددين النفط الخام، الذي يوجد في خزانات ميناء الضبة المخصص لتصدير النفط، الواقع بمدينة الشحر شرق المكلا، وطرد حراسات الميناء. وتشير بعض التقارير الاقتصادية إلى أن خزانات الميناء تحوي أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الخام جاهزة للتصدير. وكانت مصادر قبلية في المكلا أكدت في وقت سابق توقف المفاوضات السرية التي كانت تقوم بها أطراف قبلية واجتماعية ودينية مع التنظيم للخروج من المحافظة، وأن التوقف جاء بطلب من القاعدة، بغرض منحها بعض الوقت لدراسة الأمر. وأن تلك المفاوضات كانت تتم بمعرفة الحكومة.