في تجاوز جديد لكل الأعراف والقوانين، أقدمت ميليشيات التمرد الحوثي على إحالة الصحفيين الذين قامت باختطافهم خلال الفترة الماضية وعددهم 11 صحفيا إلى قسم مكافحة الإرهاب في البحث الجنائي، ومن بين الصحفيين الذين تمت إحالتهم عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، هشام طرموم، هشام اليوسفي، أكرم الوليدي، عصام بلغيث، حسن عناب، وهيثم الشهاب. واستنكر محللون يمنيون هذه الخطوة، مشيرين إلى أنها تمثل فصلا جديدا في الاعتداء على حرية الصحافة والتعبير، وتتعارض مع القوانين الدولية التي تمنع الاعتداء على رجال الصحافة والإعلام، وتدعو إلى ضمان سلامتهم وحرية تنقلهم للقيام بأعمالهم. وقال المحلل اليمني ناجي السامعي في تصريحات إلى "الوطن" إن ما أقدمت عليه الجماعة المتمردة يمثل استمرارا لنهجها القائم على مصادرة الرأي الآخر، وأضاف "هناك محاكم مختصة بالتقاضي في قضايا النشر في كل الدول، ولا يجوز عرفا ولا قانونا أن يتم تقديم صحفي إلى المحاكم المختصة بمكافحة الإرهاب، لأن ما يقومون به من عمل محكوم بنص القانون المدني الذي ينظم المهنة. لكن جماعة الحوثي المتمردة عودتنا دوما على تجاوز كل الأعراف، والضرب بالقانون عرض الحائط، ولم تعرف يوما احترام الصحفيين أو السماح لهم بمزاولة أعمالهم. وما وضعهم كدروع بشرية في مناطق يتوقع استهدافها خلال العمليات العسكرية إلا دليل آخر على استهتارها بأرواحهم، وعدم اكتراثها لسلامتهم". وكانت نقابة الصحفيين دانت في وقت سابق ما يتعرض له الصحفيون في اليمن، وطالبت برفع القيود التي تحد من قدرتهم على نقل ما يجري في اليمن، كما استهجنت إقدام ميليشيات التمرد على مداهمة المؤسسات الصحفية، وإغلاقها العشرات من المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية والصحف. مشيرة إلى أن هذه الممارسات تتنافى مع القوانين الدولية والمحلية. وأعربت النقابة في بيان عن قلقها البالغ "لتزايد المضايقات والملاحقات التي طالت عددا من الصحفيين والإعلاميين في حضرموت، وتعرض حياتهم وأسرهم للخطر، إضافة إلى حالات الإقصاء، والقمع المستمر، ومحاولات الاعتداء، والتثبيط، وافتعال المشكلات مع مراسلي الوسائل الإعلامية للحيلولة دون تأدية مهماتهم وإنجاز أعمالهم المعتادة بحرية".
