أقر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه أمس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد" 2015-2016"، تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية، ويبلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة ما قيمته 281 مليار جنيه، أي ما يعادل 37 مليار دولار، وبما يعادل نحو 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.8% عجزا متوقعا للعام المالي الجاري، ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال العام المالي "2013-2014". وبحسب مشروع الموازنة توقعت وزارة المالية المصرية ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي في العام المال الجديد إلى نحو 5% وذلك مقابل 4.2% متوقعة خلال العام المالي الجاري، ومقارنة بمعدل نمو بلغ 2% في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية. وقالت وزارة المالية إن ذلك جاء بناء على مؤشرات استعادة الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري بشكل تدريجي ومستقر وفي السياسات والبرامج والمشاريع الاقتصادية التي تنفذها الحكومة. وبحسب مشروع الموازنة المصرية، فمن المتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 26% ليبلغ 612 مليار جنيه، بما يعادل قيمته نحو 80.26 مليار دولار، بينما ترتفع النفقات بنسبة 20% إلى نحو 885 مليار جنيه، بما يعادل قيمته نحو 116 مليار دولار. وينتظر مشروع الموازنة الجديد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، وذلك بصفته القائم بدور البرلمان الذي لم ينتخب بعد الذي تعد إحدى مهامه إقرار الموازنة العامة. إلى ذلك، حققت البورصة المصرية مكاسب قوية بلغت قيمتها نحو 750 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم من مشتريات عربية وأجنبية ليغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند مستويات 490.129 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، مقارنة بنحو 489.388 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق عليه.
