أعلن مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن بلاده قررت تأجيل تطبيق برنامج الدعم النقدي المشروط لمدة عام، لحين الانتهاء من اعداد قواعد البيانات عن الفقراء، وخفض العجز في الموازنة المصرية. ودرست الحكومة المصرية، التي عملت في الفترة من 16 تموز (يوليو) 2013، وحتى 24 شباط (فبراير) الماضي، تطبيق برنامج الدعم النقدي المشروط خلال العام المالي الحالي، من خلال منح مساعدات مالية تتراوح بين 300 و500 جنيه للأسر الفقيرة وفقاً لمحددات وشروط تضعها وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، علي أن تطبق أولا في محافظات الصعيد الفقيرة. وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع وكالة "الأناضول"، أن الحكومة قررت بدء تطبيق البرنامج في العام المالي المقبل 2015 / 2016، مقابل تطبيق عدد من برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الأسر الفقيرة. وحصلت مصر على دعم مليوني دولار من البنك الدولي لدعم دراسات برنامج الدعم النقدي المشروط. وأقرت مصر الأسبوع الماضي، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 / 2015، بعجز متوقع تبلغ نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بما قيمته 240 بليون جنيه (33.6 بليون دولار)، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الحالي 2013/2014 يبلغ نحو 243 بليون جنيه (34 بليون دولار) يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.