رفضت الخرطوم الانتقادات التي وجهتها كندا للانتخابات الرئاسية التي جرت أخيرا، واستدعت وزارة الخارجية السودانية صباح أمس القائم بالأعمال الكندي في الخرطوم وأبلغته إدانتها الشديدة ورفضها البيان الصادر من وزارة الخارجية الكندية الذي يشكك في نزاهة الانتخابات، لافتة إلى أن الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس عمر البشير شأن سوداني داخلي، لا يجوز لأي طرف خارجي التعليق عليه، وأن هذه الانتقادات تعدّ تجاوزا للأعراف الديبلوماسية. ونقل وكيل وزارة الخارجية السفير على الصادق إلى القائم بالأعمال الكندي أن الانتخابات شأن سوداني خالص يقرره السودانيون ولا دخل لأي دولة أو جهة أخري به، فضلا عن أن السودان لا يتدخل في تقييم ونزاهة وشفافية الانتخابات في الدول الأخرى، مشيرا إلى أن الانتخابات تمت مراقبتها من قبل أكثر من 225 مراقبا من المنظمات الإقليمية والدولية والمهتمين بالشأن السوداني، ولم تذكر أي واحدة من هذه الجهات أن الانتخابات شابتها شائبة، كما ذكرّه بأن عليه كسفير لبلاده بالخرطوم نقل الحقائق والتطورات الجارية في البلاد سياسية كانت أو اقتصادية أو غيرها بنزاهة وحيدة، كما أن عليه أن يركز جهوده على تطوير العلاقات الثنائية بين بلاده والسودان وإسهام بلاده في حل المشكلات التي تعترض طريق التنمية والاستقرار في السودان. من جهة أخرى، أعلن وزير ديوان الحكم الاتحادي فرح مصطفى أن مشكلة البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور "يوناميد"، في جنوب دارفور في طريقها للحل، بينما كشفت نيالا أن القوات النظامية ما زالت تطارد التمرد وستقضي عليه في اليومين المقبلين. وكان سبعة أشخاص لقوا مصرعهم في أحداث بلدة كاس الخميس الماضي، بنيران قوات البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور "يوناميد". وأكد وزير ديوان الحكم الاتحادي أن جهودا قومية وولائية أفلحت في تهدئة الأمور وتفريق حشود أولياء الدم في المنطقة، وأن الأمر في طريقه للحل، داعيا إلى المحافظة على الاستقرار الأمني الذي تحقق في الإقليم. في سياق منفصل، اتهم الجيش السوداني حكومة دولة جنوب السودان بدعم المتمردين في إقليم دارفور في غرب السودان، وذلك بعد معارك عنيفة خاضتها قواته ضد هؤلاء في منطقة قريبة من الحدود مع دولة جنوب السودان. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد في بيان إن "حركات التمرد تستخدم منطقة بحر الغزال في دولة الجنوب، قاعدة لها وإن مقاتلي الحركة انطلقوا من هذه المنطقة لشن هجوم على دارفور". وأضاف "ظلت حركة العدل والمساواة الإرهابية في منطقة راجا بولاية بحر الغزال بدولة جنوب السودان، ومنذ أشهر عدة تواصل تدريبا مكثفا بواسطة خبراء أجانب من أجل القيام بأعمال تخريبية داخل البلاد. ورفعنا الأمر لحكومة جوبا أكثر من مرة، منبهين إلى خطورة هذا التجاوز الذي يعدّ خرقا للمواثيق الدولية والثنائية بين البلدين، إلا أن دولة جنوب السودان واصلت إيواءها ودعمها للإرهابيين، بل وحددت لهم المنافذ والمعابر التي يجب عليهم الدخول عبرها للسودان".
