أكدت قوى المعارضة السودانية أن سلوك النظام العدواني والقمعي تجاه حملة "ارحل"، التي بدأتها المعارضة لمنع ترشيح الرئيس عمر البشير لولاية رئاسية جديدة تعبر عن حالة الهلع التي يعيشها النظام، مشيرة إلى أن ردود الأفعال المتشنجة لقادة النظام تجاه الحراك السياسي السلمي الذي تنتهجه أحزاب المعارضة "يعكس حالة الارتباك التي تعتري صفوفه. وقالت قوى المعارضة في بيان – حصلت "الوطن" على نسخة منه-: "الحالة النفسية التي يعيشها النظام القمعي وهو يشاهد بعينيه عزوف الجماهير عن المؤتمر الوطني وفشل أنشطة تدشين حملته الانتخابية، تؤكد نجاح قوى المعارضة الوطنية في حشد الرأي العام وتعبئته ضد المشاركة في هذه الانتخابات الهزلية". وأضاف البيان "النظام كعادته دوما يضيق بالخطوات التي تناهض مهزلة الانتخابات، ولا يحترم الأصوات التي ترفض هذه المهزلة، فكيف سيحترم صوتا واحدا في صناديق الانتخابات ضده". ووصف البيان الهجمة الشرسة من جهاز أمن البشير على أنشطة قوى "نداء السودان"، بأنها "حلقة جديدة من مسلسل قهر وعنف السلطة إزاء المدنيين العزل". وأضاف أن جهاز أمن البشير قام باعتقال أكثر من 40 ناشطا سياسيا، وأوقف عددا من الندوات السياسية التي نظمتها قوى المعارضة، ما بث حالة من الرعب بين المواطنين. من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي أن رؤساء السودان، عمر البشير، ومصر، عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، هايلي مريام ديسالين، سيوقعون يوم الاثنين المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم، وثيقة اتفاق سد النهضة الإثيوبي. وأضاف في تصريحات للصحفيين بمطار الخرطوم، أن البشير قدّم دعوة رسمية لنظيره المصري، ورئيس وزراء إثيوبيا، خلال اللقاء الذي جمع الزعماء الثلاثة، للحضور إلى الخرطوم، للتوقيع على الاتفاق التاريخي حول سد النهضة، في يوم 23 مارس الجاري. وشدد على أن الاتفاق تم التوافق على بنوده خلال الاجتماع الوزاري، الذي عقد أخيرا في الخرطوم، وكيفية الاستفادة من هذا السد خدمة للدول الثلاث، مبينا أن الدعوة ستوجه أيضا إلى دول حوض النيل، ودول الجوار، وإلى الأصدقاء. في سياق منفصل، قالت وزارة الخارجية البريطانية في تقرير إن أوضاع حقوق الإنسان في السودان "لم يطرأ عليها أي تحسن، بل شهدت تدهورا خلال العام الماضي، جراء الانتهاكات المستمرة بدارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، وغياب الحريات الشخصية، وتكرار مصادرة الصحف، واستمرار اعتقال أفراد المعارضة والصحفيين". وقال السفير البريطاني بالخرطوم، بيتر تيبر، في تعليقه على التقرير "لا نزال قلقين جدا إزاء حقوق الإنسان في السودان".