فيما رصدت تقارير ميدانية مخالفة مديري بعض المدارس لأنظمة وزارة التعليم، بأخذ مبالغ من المعلمين والمعلمات لإجراء أعمال داخل مدارسهم أو صيانة مرافقها أو لشراء الهدايا لإقامة الاحتفالات، أكد معلمون ل"الوطن"، أن الحياء يجبرهم على دفع أي مبالغ مالية يتم اقتراحها لصيانة أو إضافة خدمة للمدرسة، خوفا من وصفهم بالبخل. كما رصدت التقارير مخالفات أخرى تكمن في وضع بعض الطلاب ذوي الدخل المحدود في حرج أمام زملائهم بتكليفهم بمبالغ مالية. وبحسب مصادر ل"الوطن"، فإن مسؤولا بوزارة التعليم تجاوب مع تلك الملاحظات المرفوعة من الميدان التربوي، ووجه مديري المدارس بالتقيد بالتعليمات الوزارية، القاضية بعدم تكليف الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام بأي مبالغ أو أعمال جاهزة من المكتبات القرطاسية أو من المحال المتخصصة، وأن يتم الاكتفاء بأعمال الطلاب والطالبات داخل مدارسهم ومن صنع أيديهم. وأكدت المسؤول في توجيهه بحسب المصادر، أنه ليس هناك حاجة تدفع مديري المدارس لطلب الدعم المالي من المعلمين والمعلمات، إذ إن الوزارة خصصت موازنات تشغيلية سنوية لكل مدرسة بحسب حجمها وأعداد طلابها، تصرف لمديري المدارس من دون تأخير، ويمكن الاستفادة منها في تنفيذ الأعمال والمناشط الخاصة بالمدرسة، مشيرا إلى أن مديري المدارس المخالفين لتلك التعاميم المنظمة سيعرضون أنفسهم للمسؤولية الكاملة والمحاسبة لمخالفتهم. إلى ذلك، أكد أحد المعلمين ل"الوطن" -فضل عدم ذكر اسمه- أنه وزملاءه يجبرهم الحياء على دفع أي مبالغ مالية يتم اقتراحها لصيانة أو إضافة خدمة للمدرسة، خوفا من وصفه بالبخل في حال تخلفه عن الدفع مع زملائه، فيما يضيف معلم آخر -تحتفظ "الوطن" باسمه- أنه من المفترض أن يلتزم مدير المدرسة بالتعاميم، وعدم طلب أي مبالغ مالية منهم لأي أعمال، والاعتماد على الموازنة التشغيلية لمدرسته، أو مخاطبة الأقسام المختصة بالإدارة التعليمية للقيام بأي أعمال أو صيانة.