شكت معلمات في مدارس مختلفة في مدينتي الدماموالقطيف، من إلزام إدارات المدارس لهن بدفع مصاريف الصيانة، إضافة إلى تحميلهن دفع كلفة طباعة أوراق الاختبارات، والأنشطة المختلفة التي تقام في المدرسة، بحجة «عدم وجود موازنة كافية» لدى إدارات المدارس، وعدم تعاون إدارة الصيانة في الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، مع طلبات المديرات. فيما ألزمت مديرة إحدى المدارس المُطورة في الدمام، المعلمات بدفع كلفة صيانة أعمال السباكة، واستبدال السيراميك. ووعدتهن باحتساب ذلك ضمن «التقويم الوظيفي السنوي» الذي يخضعن له. وطالب عدد من المعلمات، اللاتي نقلن شكواهن إلى «الحياة»، بضرورة «إيجاد حلول فعالة لمشاكل الصيانة في المدارس»، وذلك بعد أن أجبرن على دفع مبالغ مادية مختلفة لصيانة المدارس، إضافة إلى دفع مبالغ النشاط المنهجي واللا منهجي، بحجة «عدم فعالية إدارة الصيانة في «تربية الشرقية»، وعدم وجود موازنة كافية لدى إدارات المدارس للقيام بأعمال الصيانة والترميم. وقالت المعلمة فاطمة محمد: «إن مديرة المدرسة التي أعمل فيها، وهي من المدارس الثانوية المُطورة في الدمام، أجبرتنا على دفع كلفة صيانة دورات المياه. كما حملتنا كلفة أعمال السباكة. وقمنا في وقت لاحق، بدفع كلفة استبدال السيراميك لغرف المعلمات. كما قمنا بشراء مكاتب خاصة لنا، لعدم توافرها في المدرسة، أو لعدم صلاحيتها». فيما أوضحت معلمات أخريات، أن مديرتهن «أجبرتنا على دفع مبالغ لتزيين المدرسة، وإجراء صيانة فيها، قبل زيارة كانت مقررة لوزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، لها قبل أسابيع». وقالت إحدى المعلمات: «نتكفل بدفع كلفة طباعة أوراق الاختبارات، وأوراق العمل المختلفة. على رغم وجود ماكينات طباعة في المدرسة، إلا أنه لا يسمح لنا باستخدامها، لخوف المديرة من تعرضها إلى أعطال»، مشيرة إلى أنها حاولت التواصل مع المسؤولين في مكتب الإشراف التربوي، «وأخبروني أن هذا مخالف للأنظمة. إلا أنهم لم يبدوا أي اهتمام حيال اتخاذ إجراء حيال الشكوى». وقالت المعلمة سمر عبد الرحمن: «إن بعض مديرات المدارس يجبرن المعلمات على دفع مبالغ للصيانة، أو تكليفهن بتصوير أسئلة الاختبارات، أو تحمل كلفة إقامة الأنشطة المختلفة. وتحاول المديرة أن تراضي المعلمات، عبر احتساب ذلك ضمن التقويم الوظيفي السنوي، على رغم أن هذا الأمر ليس من المهام المطلوبة من المعلمة، بل يتوجب على إدارات المدارس توفير هذه المستلزمات». فيما أوضحت المعلمة أفراح حمزة، أن «مبنى إحدى مدارس البنات الثانوية في جزيرة تاروت (محافظة القطيف) بال جداً. وتدعي إدارة التربية والتعليم صيانته سنوياً. فيما هو يشكل خطراً جسيماً على الطالبات والمعلمات، على حد سواء»، مشيرة إلى أن المعلمات قمن بصيانة مرافق المدرسة، «خوفاً على أنفسهن والطالبات، إضافة إلى صيانة دورات المياه بشكل دوري». وطالبت المعلمات، إدارة التربية والتعليم ب «الخروج من الإطار البيروقراطي، الذي ساهم في غلق قنوات التواصل معهن»، مشددات على أن إدارة الصيانة «غير فعالة، خصوصاً في مدارس البنات. ويجب أن يكون هناك قناة تواصل لكشف هذا الفساد الإداري الحاصل». «التربية والتعليم» تلتزم الصمت حاولت «الحياة» الحصول على تعليق رسمي من المتحدث باسم الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية خالد الحماد، الذي وعد بإرسال الرد الفوري قبل نحو أسبوعين. إلا أنه لم يلتزم بذلك حتى كتابة هذا التقرير. فيما أكد الحماد، في تصريح صحافي في وقت سابق، أن «إدارة التربية والتعليم منعت مديري ومديرات المدارس، من إلزام المعلمين والمعلمات، بدفع مبالغ من أجل أعمال التنظيف في المدرسة، أو توفير أوراق التصوير». وأكد أن «الإدارة مُلزمة بتأمين الورق وأحبار الطباعة من مستودع الإدارة، وفق خطة التجهيزات التي تقوم بها إدارة التربية والتعليم، لتهيئة المدارس، وعدم تحميل المعلمين والمعلمات أي أعباء مالية».