أعلنت عائلة صحفي كردي عراقي أمس أنها ترفض وتندد بنتائج التحقيق المعلنة حول مقتله وخصوصا اتهامه بالإرهاب، وذلك بعد إعلان سلطات إقليم كردستان مسؤولية جماعة "أنصار الإسلام" عن هذه الجريمة. وأكد بيان موقع باسم شقيق القتيل بكر عثمان "نعلن صراحة أننا لا نرفض فقط نتائج التحقيق إنما ندين هذا العمل ونعرب عن استيائنا لهذه المحاولات الفاشلة في إلصاق تهمة الإرهاب بشقيقي سردشت واتهامه بالتعاون مع جماعة أنصار الإسلام". وأضاف "هذه الدعاية التي لا أساس لها آلمتنا كثيرا .. أدعو جميع الذين يدافعون عن حقوق الإنسان إلى تقديم الدعم لنا أمام هذا التهجم العلني". وأكد عثمان أن شقيقه القتيل كان صاحب توجهات علمانية بعيدة عن التطرف والإرهاب لأن من "عرفه عن كثب أو قرأ كتاباته كان يعرف تماما أنه شخص علماني لم يكن ملتزما قيد شعرة بالأفكار الإرهابية فهذه التهمة لا أساس لها وبعيدة عن الحقيقة". وطالب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق قائلا "لقد أعلنت مرارا أن هذه اللجنة لن تستطيع التحقيق في مقتل شقيقي ويجب تشكيل لجنة مستقلة تضم ممثلين عن المنظمات الدولية والصحافيين ومنظمات المجتمع المدني". وقد أعلنت لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الإقليم مسعود برزاني أن "سردشت عثمان تمت تصفيته من قبل جماعة أنصار الإسلام الإرهابية بعد أن وعدها بالعمل لصالحها ثم تراجع عن تنفيذ مهمات أسندت إليه". يذكر أن عثمان تعرض للخطف في مطلع مايو الماضي أمام مدخل كلية الآداب في جامعة صلاح الدين وعثر عليه مقتولا في اليوم الثاني في أحد أحياء الموصل. وكانت أحزاب المعارضة وضمنها "حركة التغيير" اتهمت حينذاك قوات الأمن الكردية التابعة للحزب الديموقراطي الكردستاني بخطف وقتل عثمان. وقد تأسست الجماعة في ديسمبر 2001 وورد اسمها على اللائحة الأمريكية للمنظمات الإرهابية. من جهتها، أبدت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك استياءها حيال التحقيق معتبرة أنه يعاني من "ثغرات" و"لا يتمتع بأي مصداقية". ودعت إلى "تحقيق أكثر مصداقية". ونقل بيان للجنة عن أحد مسؤوليها محمد عبد الدائم قوله "كنا نأمل المزيد من تقرير حجمه 430 كلمة يطلق اتهامات غير أكيدة على الأرجح". وفي السليمانية، قال الصحفي رحمان غريب منسق "مركز مترو" وهو منظمة مستقلة تعنى بالدفاع عن حريات الصحافيين إن "معطيات لجنة التحقيق إصابتنا بخيبة أمل كبيرة، فشخصية سردشت وامتداده السياسي والاجتماعي لا تشير إلى ارتباطه بالجهات الإرهابية". من جهته، قال كمال رؤوف رئيس تحرير صحيفة "هاولاتي" المستقلة إن "عدم وضوح ونشر أدلة كافية سيؤدي إلى تأثيرات سلبية في مجال سيادة القانون في الإقليم، مما يعرقل التطور الديموقراطي وحرية الرأي".
