هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك عبدالله والأمير سلمان والأمير مقرن في برقيات التهاني عن أطيب التمنيات بالصحة والسعادة للشيخ تميم بن حمد، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وتحتفل قطر اليوم بذكرى اليوم الوطني لها وقد حققت عددا من الإنجازات في مختلف المجالات على الصعيدين الداخلي والخارجي. وتسعى قطر إلى أن تكون بحلول عام 2030 في مصاف الدول المتقدمة، وأن تمتلك القدرات الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. فعلى الصعيد الداخلي رسمت قطر لمسيرة إنجازاتها سياسة واعية اعتمدت على الخطط الطموحة المرتكزة على دعم وتطوير التنمية الصناعية وبناء الإنسان القطري. فالسنوات العشر الماضية، شهدت قطر تحولاً اقتصادياً كبيراً، حيث أدّت الزيادة الهائلة في إنتاج النفط والغاز إلى تحقيق نمو قياسي اقتصادي، وفوائض حكومية وبرنامج إنفاق واسع في مجالات البنية التحتية، والطاقة والإسكان، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2006 و2012 نموا بنسبة 18% سنويا، مما يجعل قطر البلد الأسرع نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي خلال تلك الفترة، كما بلغ إجمالي الناتج المحلي لقطر في عام 2013 قرابة 737 مليار ريال قطري بما يعادل 202 مليار دولار، لتبلغ نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي 6.5% وهو ما يجعل دولة قطر ضمن أسرع الاقتصادات نموا في العالم. ويعد الاقتصاد القطري اقتصادا واعدا، حيث تعمل قطر على أن تكون قادرة بحلول عام 2030 على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد العالمي بشكل عام والتجارة الدولية بشكل خاص من خلال اقتصاد متنوع لا يعتمد فقط على النفط والغاز. وتشير التوقعات الصادرة من وزارة التخطيط والإحصاء بقطر لعامي 2014 و2015 إلى نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إذ يبلغ نحو 6.3% عام 2014 و7.8% عام 2015، مدفوعاً بالتوسع في الاقتصاد غير الهيدروكربوني، حيث سيستمر الطلب المحلي في تحفيز نمو قوي في القطاع غير الهيدروكربوني، ويتوقع أن يكون هذا النمو متسع القاعدة، ويسهم فيه بصفة أساسية، كما كان الحال عام 2013 في قطاعي الخدمات "بصورة خاصة" والبناء بصورة عامة.
