أكد خبراء أن الاقتصاد القطري المتنوع يتجه إلى تحقيق إنجاز مهم يتمثل في تجاوز قيمة القطاع غير المعتمد على النفط والغاز، أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015، مع تسارع الاستعدادات لعقد مؤتمر مالي مهم في الدوحة الأسبوع المقبل. ففي عام 2012، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 192 بليون دولار شكّل فيه قطاع النفط والغاز 58 في المئة، وفق تقرير حديث أصدرته مجموعة «بنك قطر الوطني». ويُنتظر أن ينمو القطاع غير المعتمد على النفط والغاز في الاقتصاد القطري من 42 في المئة في 2012 إلى أكثر من 50 في المئة في 2015، مدفوعاً بالمشاريع العملاقة للبنية التحتية التي ستُقام لاستضافة بطولة كأس العالم في كرة القدم، وفق تقرير «قطر الوطني». ويُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 6.5 في المئة في 2013، و6.8 في المئة في 2014، في حين ستُستحدث في قطر أكثر من 240 ألف وظيفة. وقال رئيس وحدة الاقتصاد في مجموعة «بنك قطر الوطني»، يوهانس مونغارديني: «يشهد اقتصاد دولة قطر ازدهاراً كبيراً، ويدخل في الوقت الحالي مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي تعتمد على تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد التقليدي على قطاع النفط والغاز، فسينتج عن الاستثمارات الضخمة في قطاع الإنشاءات والنقل والعقارات والبتروكيماويات، نمو كبير للقطاع غير النفطي خلال السنوات القليلة المقبلة». وأضاف: «في وقت يجب على الحكومة أن تلعب دوراً مهماً لتطوير البنية التحتية، ستستفيد القطاعات الأخرى من استثمارات القطاع الخاص. كما أننا نتوقع أن تزدهر وتنمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل الفنادق وشركات الخدمات الطبية ومحال التجزئة والمطاعم، لخدمة العدد المتزايد من السكان».
