تعد الشرطة المجتمعية فلسفة لعمل شُرَطي مختلف عن الشرطة المعروفة في القوانين المتبعة في الدول التي تحترم قوانينها، ويختلف تعريفها باختلاف حاجة كل بلد لمكافحة الجريمة، وهي باختصار تعني شراكة بين المجتمع والشرطة في مكافحة الجريمة والعنف، ويمكن تحديد إحدى جوانب الجريمة التي تعالجها الشرطة المجتمعية كجريمة العنف العام أو الخاص ضد فئة من المجتمع، تشمل الطفل والمرأة والرجل والأسرة وجريمة التحرش وغيرها من الجرائم أو الجنح أو المخالفات المتعلقة بحماية الدين والقيم والأخلاق، فيما يعرف في الشريعة بالحسبة، إذ جرى العرف في السعودية تسميتها بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف، وهو اسم يختلف عن اصطلاح المتشرعة، والأصل تسميتها بالحسبة والاحتساب لتشمل الشرطة وغيرها من جهات الاختصاص. إن الشرطة المجتمعية حاجة ملحة في الوقت الراهن، بل هي إحدى الأسس التي تقاوم الإرهاب وتجفف منابعه، وتقضي على خلاياه النائمة عن طريق الشراكة بين مجتمع حديث وفلسفة شُرَطية معاصرة تحمي الفرد والمجتمع، وتقوي أواصر الترابط بين الجهات الأمنية وفئات المجتمع التي كانت تتخوف من دور الشرطي في ثقافة المجتمعات العربية الذي ارتبط بالخوف والعنف، وكان مهمشا أو تم تهميشه للمجتمع في بعض الأنظمة العربية وربطه بالقسوة ووقع كثير من الجفاء بين شرطي الأمس ومجتمعه بخلاف الرؤية المعاصرة لشرطي اليوم وعمل الشرطة المعاصرة في بيئة مضطربة وغير آمنة أو تداعى فيها بعض جوانب الأمن. إن طي صفحة الماضي الذي يشوبه الحذر والشك ونشر ثقافة الشرطة المجتمعية من أهم الواجبات الشرعية والقانونية، وذلك عن طريق الإعلام الحر النزيه وتفعيلها في مناهج التعليم كمادة ضمن المواد التعليمية في المراحل الدراسية المتقدمة؛ لتهيئة بيئة جديدة تتواصل مع المجتمع وتشارك في بناء وطن آمن ومستقر، حتى تكون ثقافة عامة لمجتمع ناهض، ونشرها من خلال برامج المجتمع المدني وفعالياته ومهرجاناته لإحياء بيئة آمنة مطمئنة في مدن قوية وعصرية هي إحدى سمات المجتمعات المدنية المتحضرة، وأروع جوانب الرقي والتمدن في الدولة الحديثة بصورة تكاملية لا تلغي عمل الهيئة ولا الشرطة وغيرها من مؤسسات العمل الحكومي أو المدني، ولكن تساندها في تكامل وانسجام.
