صوت البرلمان الأيرلندي في وقت متأخر ليل أول من أمس لصالح مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين. وبذلك يكون النواب الأيرلنديون قد لحقوا بركب نظرائهم الفرنسيين والبريطانيين والإسبان، مسلطين الضوء أكثر على شعور الغضب الأوروبي المتنامي حيال إسرائيل، بسبب الشلل الذي تعاني منه مفاوضات السلام بينها وبين الفلسطينيين. وتطلب المذكرة من الحكومة "الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين على أساس حدود العام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، كما تنص على ذلك قرارات الأممالمتحدة". من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصويت البرلمان الأيرلندي كمساهمة إضافية إيجابية، لضمان التوصل إلى حل متفاوض عليه للصراع ويقوم على أساس دولتين إسرائيلية وفلسطينية. وقالت في بيان: "يأتي هذا التصويت، بعد موافقة الحكومة الأيرلندية على طرح المشروع في البرلمان، الذي تقدمت به المعارضة". في غضون ذلك، تحسم القيادة الفلسطينية، مساء اليوم موقفها بشأن الخطوات التي ستقوم بها رداً على جريمة اغتيال الوزير زياد أبو عين، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية، بعد الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال، إضافة إلى مجمل الممارسات الإسرائيلية. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف في تصريحات ل"الوطن": "جرى نقاش 6 خطوات رئيسية، هي التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاعتماد قرار يحدد سقفاً زمنياً محدداً لإنهاء الاحتلال، وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتطبيق معاهدة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية، والانضمام إلى المعاهدات والمؤسسات والمواثيق الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، وتحديد العلاقة مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمني، إضافة إلى تعزيز المقاومة الشعبية واستمرارها". وأضاف: "ستجتمع القيادة الفلسطينية مساء اليوم لتحديد الخطوات التي ستشرع بها ردا على العدوان الإسرائيلي المستمر ضد شعبنا". وكانت جماهير غفيرة شيعت ظهر أمس الشهيد أبو عين إلى مثواه الأخير في مدينة البيرة وذلك في جنازة رسمية شارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. غير أن مواراته الثرى لم توقف الخلافات الفلسطينية - الإسرائيلية التي تصاعدت إثر تضارب التقييمات بشأن أسباب استشهاد أبوعين.