تعقد المحكمة الإدارية بجدة اليوم جلسة قضائية خصصتها للنطق بالحكم ضد 17 متهما ب"الرشوة" بينهم قياديون في قطاعات حكومية خدمية ومهندسون ورجال أعمال ووافدون. وتضمنت لوائح الادعاء التي ساقها المدعي العام للمحكمة الإدارية ضد المتهمين، تورطهم في قضايا تزوير محاضر اجتماعات، وتقاضي رشاوى بمبالغ تجاوزت 600 ألف ريال وسيارات وتذاكر سفر وأجهزة كمبيوتر من مندوبي شركات مقاولات كانت تنفذ مشاريع تابعة للقطاع الحكومي الذي يعمل فيه المتهمون قبل اكتشاف أمرهم، وكف أيديهم عن العمل بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيولجدة. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن المتهمين بينهم من تقاضى رشاوى من المقاولين لقاء تسلم مشاريع لم ينفذها المقاول بالشكل المطلوب، وآخرون تسلموا سيارات فاخرة لقاء تغاضيهم عن ضعف المشاريع واستلامها على الخرائط دون الوقوف عليها، ومتابعة مدى جودتها، إضافة إلى وسطاء "رشوة" يعملون بشركات المقاولات، قدموا هذه الرشاوى لقياديين ومهندسين يعملون سابقا في أمانة جدة ومديرية المياه، إضافة إلى تورط آخرين في تزوير محررات رسمية هي عبارة عن محاضرة استلام مشاريع أعدت بعد كارثة السيول في محاولة من المتهمين للخلاص من مخالفاتهم، وتواطأ معهم فيها قياديون بالدوائر الحكومية التي يعملون بها وكذلك مقاولون. وكانت الجلسة الأخيرة التي عقدتها المحكمة الإدارية بجدة قبل نحو أسبوعين لنظر قضية ال17 متهما، قد شهدت تقديم بعض المتهمين لدفوعات ومستندات جديدة متمسكين بنفي الاتهامات المنسوبة إليهم، حيث قرر أعضاء الدائرة القضائية بعد ذلك حجز ملف القضية، وإغلاق باب المرافعات تمهيدا للنطق بالحكم في الجلسة التي حددتها المحكمة اليوم. وجاءت دفوعات المتهمين في الوقت الذي تمسك فيه ممثل الادعاء العام بما جاء في لوائح الاتهام التي اشتملت على أدلة دامغة على حصول أحد هؤلاء المتهمين - قيادي سابق بمرتبة مهندس - على مبلغ 630 ألف ريال، وعدد من السيارات وحاسب آلي، تم تقديمها من قبل رجال أعمال ومن مندوبي شركات كبيرة ومعروفة كانت متعاقدة لتنفيذ المشروعات التي تم ترسيتها عليهم.
