تعقد المحكمة الإدارية بجدة غداً جلسة قضائية يتوقع النطق بالحكم فيها على 17 متهماً، بينهم فنان غنائي شهير عمل في منصب قيادي بأحد القطاعات الحكومية قبل تقاعده. بالإضافة إلى 16 آخرين بعضهم مهندسين، ورجال أعمال، ووافدين على خلفية اتهامهم بتزوير محاضر اجتماعات، وتقاضي رشاوى بمبالغ تجاوزت 600 ألف ريال، وعدد من السيارات، وتذاكر سفر، وأجهزة كمبيوتر من مندوبي شركات المقاولات التي كانت تنفذ مشاريع تابعة للقطاع الحكومي الذي كانوا يعملون فيه قبل اكتشاف أمرهم، وكف أيديهم عن العمل بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيولجدة. وكانت الجلسة الأخيرة التي عقدت قبل أسبوعين؛ قد شهدت تقديم بعض المتهمين لدفوعات ومستندات جديدة متمسكين بنفي الاتهامات المنسوبة إليهم؛ حيث قرر أعضاء الدائرة القضائية على إثرها حجز ملف القضية، وإغلاق باب المرافعات تمهيداً للنطق بالحكم يوم غد الأربعاء.
