يبحث وفد من العشائر العراقية في العاصمة الأميركية واشنطن إمكانية تشكيل قوة عسكرية مسلحة في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين. وستكون القوة العسكرية التي ستتكفل دول التحالف بدعمها ماديا وعسكريا، على شكل الصحوات التي طردت القاعدة أو على غرار قوات البيشمركة التي تتولى حماية المناطق الكردية في العراق. ووعدت الإدارة الأميركية بتسليح العشائر مباشرة والاستفادة من دورهم في المناطق التي يسيطر عليها المتطرفون. إلى ذلك، ألقت استخبارات الشرطة الاتحادية، بإشراف ومتابعة محكمة التحقيق المركزية، القبض على ضابط رفيع المستوى متهم بالتواطؤ مع "داعش"، كان يزود التنظيم الإرهابي بمعلومات عن تحركات الجيش العراقي. وألقت القوات الأمنية القبض على المتهم في بغداد، وهو رهن التحقيق في محكمة التحقيق المركزية. من جهته، وقع حيدر العبادي أمرا ديوانيا يتضمن الإسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت أوامر قضائية بالإفراج عنهم خلال مدة أقصاها ستة أشهر، وقرارات أخرى تتعلق بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في قضايا إلقاء القبض والتوقيف من قبل الجهات المعنية. ومن أبرز بنود القرار لا يجوز إلقاء القبض أو توقيف أي شخص إلا بمقتضى أمر صادر من القاضي المختص أو المحكمة المختصة، أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك. وتتولى وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز الأمن الوطني وضع ضوابط وآليات قيام الآمرين بتسجيل الموقوفين في السجل المركزي. ولا يجوز قيام أي جهة غير الجهات المذكورة أعلاه بإلقاء القبض أو التوقيف. ويعد القبض على الأشخاص خارج الحالات المنصوص عليها من اختطاف واحتجاز الأشخاص من الحالات الجرمية، ويحال المسؤول عنها إلى القضاء. والإسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت أوامر قضائية بالإفراج عنهم خلال مدة أقصاها شهر واحد للتأكد من عدم مطلوبيتهم على ذمة قضايا أخرى. وفي إطار سعي الرئاسات الثلاث الحكومة والجمهورية والبرلمان لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية تسلم نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي هذا الملف رسميا، قالت المتحدث باسم ائتلاف الوطنية انتصار علاوي ل"الوطن": "إن الاجتماع الذي جمع الرئاسات الثلاث مطلع الأسبوع الجاري تم فيه تسليم علاوي رسميا ملف المصالحة الوطنية". موضحة أن زعيم ائتلافها نائب رئيس الجمهورية: "سيستثمر علاقته العربية والإقليمية من منطلق تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية للوقوف صفا واحدا مع العراق في حربه ضد (داعش)"، مشيرة إلى أن "علاوي سيبدأ أيضا تفعيل الملف داخليا عبر سلسلة لقاءات ومؤتمرات تضم مؤسسات الدولة والعشائر".