أدلى الأتراك بأصواتهم أمس بشأن ما إذا كانوا يوافقون على تعديل الدستور في استفتاء تحول إلى معركة جديدة بين الحكومة ذات الجذور الإسلامية ومعارضيها من العلمانيين حول مستقبل الديموقراطية في البلاد. وأظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا أن أغلبية كبيرة من الاتراك تؤيد مجموعة الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة والتي تتضمن تغييرات يقول منتقدون إنها ستمنح الحزب الحاكم سيطرة على السلطة القضائية. وأشارت استطلاعات أخرى للرأي إلى أنه يصعب التكهن بالنتيجة. وسيكون الاستفتاء اختبارا لرئيس الوزراء رجب طيب إردوغان الذي أجرى حزبه العدالة والتنمية إصلاحات سياسية واقتصادية منذ تولي السلطة في 2002 لكن المؤسسة العلمانية تتهمه بتبني طموحات إسلامية. وسيترقب الأتراك والمستثمرون النتيجة بحثا عن أية دلائل على فرص إردوغان لتشكيل حكومة من حزب العدالة والتنمية منفردا لفترة ثالثة على التوالي بعد الانتخابات المقررة في يوليو العام المقبل. ويقول إردوغان إن التغييرات في ميثاق أعد في الثمانينيات بعد انقلاب عسكري قبل ثلاثين عاما ضرورية لتعزيز الديمقراطية وتقريب تركيا من الأعراف الأوروبية. وقال إردوغان بعد أن أدلى بصوته في منطقة إسكندر في إسطنبول" الديمقراطية التركية تمر بمنعطف مهم .. نحن نمر باختبار مهم". واشتبكت قوات الأمن ونشطاء أكراد يدعون لمقاطعة التصويت في أجزاء من جنوب شرق البلاد. وقتل جندي في انفجار لغم أرضي بالقرب من بلدة سيرت. وربما يؤثر تصويت الأكراد في نتيجة التصويت الذي لم يبرز اتجاه واضح لآراء الناخبين بشأنه. وأشار إردوغان إلى أن المقاطعة ليس لها تأثير يذكر عدا في منطقة هاكاري التي تحد إيران. وفي مسعى لكسب التأييد أحيت الحكومة ذكريات القمع الوحشي الذي أعقب انقلاب عام 1980 . ولا تشكك المعارضة العلمانية في أن بعض التعديلات لازمة إلا أنها تقول إن المقترحات ستمهد الطريق أيضا أمام السيطرة على المحاكم من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة وأقام قاعدة سلطة قوية في الدولة خلال ثماني سنوات قضاها في الحكم. وتضم مجموعة الإصلاحات 26 بندا ينظر إلى معظمها على أنها متدرجة وغير مثيرة للجدل منها بند يجعل من الممكن محاسبة الجيش أمام المحاكم المدنية.
