كشفت مصادر مطلعة ل "الوطن" أن ضغوطا تتم ممارستها من بعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم على "اللجنة الثلاثية" المشكلة لاختيار أمين عام للغرفة، سعيا منهم لتحديد أحد الأسماء التي يرغبون في اعتمادها، في حين تصر اللجنة على إجراء المفاضلات وفقا للمعايير والضوابط. وبحسب المصادر أن "اللجنة الثلاثية" قد باشرت مهامها، وأنجزت فرز ما يقرب من 11 اسما متقدما من بين 40 مترشحا قاموا بتقديم طلبات الترشح، بعد أن تم إخضاعها لعدد من الضوابط والمعايير، التي تم تطبيقها على الأسماء المترشحة، لتسقط بقية الأسماء من المرحلة القادمة من عمليات التدقيق والاختيار. كما تشير المصادر إلى أن عملية الفرز ستعمل على تقليص العدد 11 الذين تم اختيارهم، من خلال استعراض مشاريعهم ورؤاهم المستقبلية لأمانة الغرفة، ومدى مواكبتها للتطورات والمتغيرات، حتى يتم الوصول إلى إعلان اسم "الأمين". وكان أعضاء مجلس إدارة غرفة القصيم قد انقسموا حول آلية اختيار وترشيح أمين عام للغرفة، بعد احتدام الخلاف حول ترشيح أحد الأسماء القريبة من الغرفة، واحتجاج البعض عليه، وهو الأمر الذي دعاهم لاختيار "لجنة ثلاثية" من خارج الغرفة، مكونة من رئيس مجلس إدارتها السابق الدكتور يوسف العريني، وأمينها السابق الدكتور فيصل الخميس، وعضو مجلس إدارتها السابق أحمد الربدي، لتتولى عملية الفرز والترشيح، ومن ثم اختيار الأمين العام.