عصفت الانقسامات والاختلافات بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم حول اختيار الأمين العام للغرفة، بالاجتماع الأخير أول أمس، والمقرر لبحث عدد من الأعمال، وهو ما أدى إلى فشل جلسة الفرز والترشيح لمنصب الأمين العام، واضطرار الأعضاء للاحتكام إلى أطراف خارجية في عملية تسمية الأمين. وبحسب مصادر ل"الوطن" فإن الاجتماع الذي عقد بحضور 11 عضوا من أعضاء مجلس الإدارة بمقر الغرفة بمدينة بريدة طغى عليه عدم الرضا والاحتجاج من غالبية أعضاء المجلس، الذين استنكروا قيام "اللجنة التنفيذية" بالغرفة بالإعلان العام عن حاجة الغرفة لأمين، دون الرجوع إلى مجلس الإدارة وطلب المشورة من جميع أعضائه، وهو ما أوقعهم تحت طائلة الضغوط والحرج من قبل الكثير من الأطراف. وبعد مداولات حادة من أعضاء المجلس خلصت إلى الاختلاف على ترشيح اسم الأمين، واحتجاج البعض على بعض الأسماء التي تقدمت للترشيح، أجمع الأعضاء على الاحتكام إلى لجنة ثلاثية من خارج الغرفة، مكونة من رئيس مجلس إدارة الغرفة السابق الدكتور يوسف العريني، وأمينها العام السابق الدكتور فيصل الخميس، وعضو مجلس الإدارة السابق أحمد الربدي، ليقوموا بترشيح أمين عام للغرفة من بين 40 متقدما، يتم عرضه والموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة الحالي، ما لم يلق اعتراضا.