عوض مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس جزءا من خسائره في جلسة يوم الخميس الماضي بعدما أغلق مرتفعا 227.78 نقطة بنسبة 2.39% عند مستوى 9775.32 نقطة بتداولات تجاوزت 8.7 مليارات ريال. وشهدت تداولات الأمس ارتفاع أسهم 149 شركة في قيمتها سجلت بعضها النسبة القصوى، فيما تراجعت أسهم 10 شركات وظلت أسهم في شركتين دون تغير فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 263.5 مليون سهم توزعت على أكثر من 122.8 ألف صفقة. وسجلت كافة قطاعات السوق ال15 ارتفاعات كبيرة حيث تصدر قطاعات سوق الأسهم السعودية المرتفعة اليوم قطاع التأمين الذي ارتد مرتفعا بنسبة 5.32%، تلاه قطاع النقل بنسبة 4.75% ، ثم قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الذي ارتفع بنسبة 3.43% ، وقطاع التجزئة بنسبة 3.26%. كما ارتفع قطاع التطوير العقاري بنسبة 3.07% ،ثم قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 2.58%،فيما تراوحت ارتفاعات القطاعات الأخرى بين 2.33% إلى 1.13% على قطاع الإعلام والنشر. وكان مؤشر الأسهم السعودية قد أغلق الأسبوع الماضي عند أدنى إغلاق له منذ 30 يونيو الماضي عند 9513 نقطة، وكانت الخسائر التي مني بها المؤشر بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، هي أعلى خسائر للمؤشر منذ يناير 2008 حيث خسر في خمس جلسات بينهم جلسة خضراء ما يعادل 1458.56 نقطة وذلك في الفترة بين 16 و22 يناير من ذلك العام. من جهته أوضح المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية "محمد بن فريحان" في تصريح خص به ل"الوطن" بأن التراجعات الحادة التي شهدها السوق السعودي خلال الأسبوع الماضي تسير بطريقة طبيعية وصحيحة وسليمة، متوقعا عودة المؤشر العام للسوق إلى مستويات فوق حاجز 15000 نقطة وقد نشاهد مستويات 20000 نقطة بعد دخول المستثمر الأجنبي عام 2015. وبين بن فريحان بأن تراجعات الأسبوع الماضي طبيعية جدا وهو ما تمنيته كمحلل للسوق حيث أن الأسواق المالية في وضعها الطبيعي تسير في موجات ما بين الصعود والهبوط، وغير صحيح أن نشاهد سوقا يسير في اتجاه واحد وبشكل عامودي. وأضاف: "المؤشر العام صعد من نقطة 7500 إلى 11100 دون أن يكون هناك أي تصحيح لهذه الموجة لذلك توقعنا أن نشاهد منها نزولا يصل بنا في أفضل التوقعات إلى مستويات 10200 مع أفضلية الوصول إلى مستويات الدعم القوية عند 9400 من أجل تصحيح هذه الموجة بشكل كامل وأيضا من أجل بناء دعم جديد قوي للسوق نودعه باتجاه صاعد نخترق فيه مستويات القمة 11100 لنصل إلى قمم جديدة 12000 ثم 15000 بعد دخول سيولة المستثمر الأجنبي، الذي تمت الموافقة على دخوله من قبل مجلس الوزراء، والذي نتوقع أن يفتح لهم الباب في عام 2015 م. من جانبه، أوجز المحلل المالي لأسواق المال "محمد الميموني" ل"الوطن" بأن التراجعات التي حدثت للمؤشر بعد إجازة عيد الأضحى بسبب صعود السوق السعودي بدون تصحيح فمنذ إعلان دخول الأجانب للسوق شهدنا ارتفاعات قوية للسوق السعودي دون تصحيح وأيضا جاء خبر إدراج البنك الأهلي للاكتتاب وتخصيص 300 مليون سهم للأفراد بعلاوة إصدار 45 ريال مما شجع المتداولين الأفراد على جني الأرباح وتوفير سيولة للاكتتاب، كما أن للعوامل الجيوسياسية من حرب وتحالف في المناطق المجاورة، وتراجع أسعار النفط دون 90$، وتصريحات البنك المركزي الدولي حول ميزانية المملكة، كل هذه العوامل كانت ضاغطة على السوق بشكل كبير وهذا ماشهدناه في الأسبوع الماضي حيث تدافع المتعاملين للبيع وافتتح السوق ب500 نقطة هبوط. وقال الميموني: "أتوقع استمرار سلبية المؤشر ودخوله في الذبذبة في النطاق الضيق لحين إعلان الشركات نتائجها، والانتهاء من اكتتاب البنك الأهلي، ونحن موعودين على محفز قريب للأسهم السعودية يتمثل في دخول المستثمرين الأجانب لسوق الأسهم وهذا سوف يعطي بعدا استراتيجيا للشركات وأعضاء مجالس الإدارات، في الاستفادة من خبرات المتعاملين الأجانب، في دعم شركاتهم في التطوير والإنتاجية، متوقعا دخول سيولة عالية إلى السوق تتجاوز 50 مليار ريال سعودي، حسب التقارير الأولية لبيوت الخبرة". إلى ذلك بدأ السعوديون، أمس، عمليات الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري من خلال طرح 25 % من أسهم البنك، بما يعادل 500 مليون سهم من أسهم البنك البالغة ملياري سهم، وهو الطرح الذي سيستمر لمدة أسبوعين.
