ارتفاع السيولة 20% إلى أكثر من 21 مليار ريال أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة 3.85% ، محققة ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي. وكسب المؤشر 235 نقطة بنهاية الجلسات الخمس للتداول ونجح في العودة مجدداً فوق مستوى 6300 طاويا تعاملاته عند مستوى 6346 نقطة على الرغم من استمرار الحالة الضبابية التي تمر بها أسواق العالم جراء أزمة منطقة اليورو وتراجع تصنيفات اليونان الائتمانية من قبل وكالات التصنيف العالمية. وبلغت القيمة السوقية للأسهم مستوى 1.24 تريليون ريال فيما قلص المؤشر العام من خسائره الماضية متخطياً مستويات بداية العام الجاري مرتفعاً 224.68 نقطة عن مستويات ال6121 نقطة بنهاية عام 2009, وارتفع عدد الشركات المتداولة إلى 142 شركة بعد إدراج أسهم أمانة للتأمين خلال الأسبوع. وتلون المؤشر خلال تعاملاته الأسبوعية بالأخضر في 3 جولات بعد أن استهل الأسبوع على أكبر ارتفاع منذ أسبوعين نسبته 2.74% ، ولامس أعلى مستوياته بالنقطة 6346 التي أنهى عندها تعاملاته الأسبوعية , ولامس مستوى 6262 نقطة الأدنى له خلال الجلسات الخمس. وبنهاية تعاملات الأسبوع وصلت أحجام التداولات إلى 1.03 مليار سهم بلغت قيمتها 21.19 مليار ريال توزعت على 633 ألف صفقة ، مقابل أحجام تداولات الأسبوع الماضي بلغت 800.96 مليون سهم بلغت قيمتها 17.64 مليار ريال وتوزعت على عدد 714.31 ألف صفقة ، لتقفز بذلك أحجام التداولات نحو 29% , وقيم التداولات بنسبة 20% , فيما تراجعت صفقات التداول مقارنة بالأسبوع الماضي بنسبة 11%. وتصدر أسهم الشركات الصاعدة السهم الجديد الذي تم إدراجه وهو أمانة للتأمين بنسبة 41% إلى سعر 14.1 ريالا مقابل سعر 10 ريالات قيمة الاكتتاب العام الأولي , تلاه سهم ساب تكافل المرتفع 26.99% إلى سعر 22.35 ريالا ، في المقابل تصدر التراجعات سهم تهامة بنسبة 5.35% إلى سعر 23 ريالا , تلاه سهم سوليدرتي بنسبة 3.69% إلى سعر 11.75 ريالا , ثم سهم الغذائية بنسبة 3.37% إلى سعر 17.2 ريالا. وبالنسبة لأداء القطاعات فقد سجل 14 قطاعا ارتفاعا مقابل تراجع قطاع واحد فقط وهو قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.86% ، وتصدر الارتفاعات قطاع التأمين بنسبة 7.97% , تلاه قطاع الاتصالات مرتفعاً بنسبة 5.32%ً ثم قطاع المصارف مرتفعاً 4.61%. ويبدو أن هناك مؤشرات تدل على أن السوق السعودية تمر بمراحل إيجابية ، حيث يشهد المؤشر العام للاقتصاد السعودي ارتفاعا وانتعاشا مع ارتفاع الدولار الذي يعزز العملة المحلية وهو من المؤشرات التي لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار، كما أن تأثر الأسهم السعودية كان طفيفا مقارنة بتأثر الدول الأوروبية ودول شرق آسيا بالأزمة الاقتصادية العالمية ، حيث يؤكد بعض المحللين أن ما حصل في سوق الأسهم أخيرا كان ناتجا عن مخاوف نفسية بين المستثمرين. ويرى بعض المحللين أن مستوى سوق الأسهم السعودية بعد دخول شركات مساهمة جديدة يزداد تحسناً ، لأن ذلك سيخلق قدرة تنافسية للسوق من خلال توافر بدائل اقتصادية جديدة تعمل على توظيف الاستثمارات باستقطاب أكبر عدد من المستثمرين ، ولعل هذه الأهداف لن تتحقق بالشكل المطلوب في الوقت الحالي نظرا للحالة النفسية السائدة عالميا في الاستثمار بشكل عام ، كما أن بعض المحللين يعتبر دخول تلك الشركات صحيا لأنها تعطي عمقا أكبر للسوق حيث ما زالت تعد من أكثر الأسواق المحفزة لدخول شركات مساهمة أخرى ، مطالبين في الوقت نفسه بوجود جهة محايدة تستطيع أن تدرس الأداء المالي لهذه الشركات قبل طرحها , فالشركات تطرح تحت مسميات وإصدارات وقوائم مالية لا تكون مدققة عند طرف محايد ، وإذا ما تحقق ذلك فإن ذلك سيعود بالنفع الكبير على المستثمر والسوق معاً.
