أوضح أستاذ الإعلام الجديد في جامعة أم القرى الدكتور أسامة بن غازي المدني، أن قرار مجلس الأمن الأخير رقم (2178) الذي أدان التطرف العنيف والأعمال الإرهابية، لبى بمجمله دعوات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، المتكررة إلى قادة دول العالم بضرورة مكافحة الإرهاب ومنع نشر الفكر المتطرف. وقال المدني في تصريح صحفي: إن القرار الأممي الذي أكد ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة، وضرورة منع تنقل الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية من خلال التدابير الفعالة للسيطرة على الحدود من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية يتسق مع دعوة خادم الحرمين الشريفين، في مؤتمر الرياض الذي طالب من خلاله بضرورة إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب يتبع الأممالمتحدة، ولو أن المجتمع الدولي لبى هذا الاقتراح الذي حظي بتأييد العالم أجمع آنذاك لكان من الممكن ألا تتفشى هذه الآفة بصورتها الحالية. وأضاف أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تحدث آنذاك عمن وصفهم بالمتخاذلين عن أداء مسؤوليتهم التاريخية ضد الإرهاب، مستشهداً بمقولته "إن هؤلاء المتخاذلين هم من سيكونون أول ضحاياه في الغد، وكأنهم لم يستفيدوا من تجربة الماضي القريب التي لم يسلم منها أحد". وشدّد المدني على ضرورة أن يلبي زعماء وعلماء وحكماء الأمة الإسلامية رسالة خادم الحرمين الشريفين التي دعاهم فيها إلى أداء واجبهم تجاه الحق جل جلاله، وأن يقفوا في وجه من يحاولون اختطاف الإسلام وتقديمه للعالم بأنه دين التطرف، والكراهية، والإرهاب، وأن يقولوا كلمة الحق، وألا يخشوا في الحق لومة لائم، مبينًا أن الأمة تمر اليوم بمرحلة تاريخية حرجة، وسيكون التاريخ شاهداً على من كانوا الأداة التي استغلها الأعداء لتفريق وتمزيق الأمة، وتشويه صورة الإسلام النقية.