قضت محكمة "القضاء الإداري" بمجلس الدولة المصري أمس، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف بث قناة "الجزيرة مباشر" من مصر، وكذلك وقف بث قناة "رابعة" التابعة لجماعة الإخوان"الإرهابية"، وإلزام الحكومة المصرية والشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" باتخاذ اللازم لوقف بث القناتين داخل مصر. واتهمت المحكمة في حيثيات حكمها، قناة "الجزيرة" بأنها حرضت الدول والهيئات الأجنبية على مصر، بنقل وقائع وأحداث غير صحيحة، ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمدا لإثارة هذه الجهات ضد مصر مما يضر بالأمن القومي المصري. وفيما يتعلق بحيثيات المحكمة بوقف بث قناة "رابعة" الإخوانية، قالت المحكمة، إن ما قامت به قناة "رابعة العدوية"، يدل على أن هذه القناة ما هي إلا بوق لتنظيمات ودول تعمل جاهدة على إسقاط مصر العظيمة، ورفضت المحكمة الدفع بأن الدستور في مادته ال71 حظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها، أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. وكانت جماعة الإخوان قد أطلقت قناة فضائية تحت اسم "رابعة العدوية"، وذلك مطلع العام الجاري، وأنفقت عليها ملايين الدولارات بدعم مالي من تركيا، وراحت القناة تهاجم الجيش المصري والشرطة والقضاء ورموز الدين، والهجوم على ثورة 30 يونيو.