رئيس نايل سات: احتكار بث كرة القدم لا يطبق إلا في منطقتنا

كشف رئيس مجلس إدارة شركة "نايل سات" للأقمار الصناعية الدكتور ثروت مكي ل"الوطن" عن استجابة الشركة لضغوط دولية وشكاوى تجاه بعض القنوات الطائفية، حيث قامت بالفعل بإغلاق 10 قنوات من العراق والأردن وسورية خلال عام 2013، وأضاف الخلاف مع قنوات الجزيرة هو عن موقع بث "الجزيرة مباشر مصر"، حيث تبين أنها تبث من خارج الأراضي المصرية. وبين مكي أن الاتحاد المصري للإذاعة والتلفزيون هو من بث المباراة بين مصر وغانا على التلفزيون المصري على البث الأرضي.
وبسؤاله عن وجود ضغوط دولية على الشركة تجاه بعض القنوات الإخبارية مثل الجزيرة، قال مكي أي قناة تعمل عقدا مع الشركة هناك عدة ضوابط وشروط وميثاق يجب أن يلتزم بها الطرفان، وتتمثل أهم بنود تلك الاتفاقية في عدم الترويج للعنف أو تحرض عليه ولا تقدم ما يخالف الدين أو يسيء إليه وعدم بث أي نوع من المواد التي تروج للكراهية، وقبل كل ذلك يجب أن تكون القناة حاصلة على موافقة من السلطات العليا لتغطية حدث ما. وأكد الدكتور مكي أن قناة الجزيرة اعتمدت على علاقتها السياسية بنظام الإخوان وكانوا يعملون بدون تراخيص.
وبين مكي أن قنوات الجزيرة الرياضية وغير الرياضية ما زالت موجودة على النايل سات حتى الآن، حيث إن الإشكالية الوحيدة تتمثل في قناة "مباشر مصر" وهل هي تعمل من داخل الأراضي المصرية أم خارجها، حيث تبين أنها لا تعمل من داخل الأراضي المصرية وتبث على النايل سات من الدوحة.
وعن شكوى الجزيرة من بث مباراة مصر وغانا دون إذن من القناة الحاصلة على حصرية النقل أكد ثروت، أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون اعتمد على أن هناك مقاصة بينه وبين الجزيرة، وحق الجزيرة يرتبط بالبث الفضائي ولا يرتبط بالبث الأرضي. وأضاف يجب أن نعلم أن منطقة الشرق الأوسط فقط هي المنطقة الوحيدة التي بها احتكار لنقل المباريات وتنظيم البطولات، حيث إن المحكمة الأوروبية حكمت مؤخرا بحكم شهير جدا يثبت حق المواطن في المشاهدة بعيدا عن أي نوع من أنواع الاحتكار. وردا على شكوى وزارة الصحة السعودية على قناة "الحقيقة" قال رئيس مجلس إدارة "نايل سات": هناك التزامات وعقود بين الطرفين، وإذا أخل أي طرف بواجباته يرجع لشروط التعاقد. والشركة تعمل بشكل استثماري تجاري لا علاقة له بأية اعتبارات غير إعلامية.