رغم أني عضو شورى سابق ومحسوب على المجلس، إلا أن أداء المجلس أحياناً يدعو إلى الحيرة والتأمل وخصوصاً في الفترة الحالية، وأي مواطن يقرأ الخبر المنشور في إحدى الصحف المحلية - إن كان صحيحاً - والذي مفاده أن مجلس الشورى سحب مشروع نظام مكافحة التحرش، بحجة أن بعض الأشخاص ادعوا من خلال بعض التعليقات على "الإنترنت"، أن هذا المشروع يعزز "مفهوم الاختلاط"! والسؤال لمجلسنا الموقر (أحشفاً وسوء كيلة؟!). ولا أدري، هل هؤلاء الأشخاص المشار إليهم في الخبر هم بالفعل من أعضاء مجلس الشورى؟ وبالتالي يجب أن تؤخذ أصواتهم في الاعتبار، أم أن القاسم المشترك هو أن المرأة طرف في المشروع؟ ثم ما هي العلاقة بين مشروع نظام التحرش وبين الاختلاط؟ فعلى سبيل المثال هل إذا ذهبت أي مواطنة إلى العمرة أو الحج أو ذهبت للتسوق، أو للمستشفى للعلاج، أو سافرت في الطائرة، أو ذهبت إلى عملها في إحدى وسائل النقل العامة، أو حتى اضطرت إلى مزاولة رياضة المشي في الأماكن المخصصة لذلك.. كما هو حال نساء العالم على وجه الأرض، يكون ذلك مبرراً لمهاجمتها والتحرش بها؟ ثم إني أتساءل: أليس نساء هؤلاء المعترضين - إن كان اعتراضهم صحيحاً- أيضا يذهبن إلى الأسواق وإلى المستشفيات ويركبن الطائرات ويتنقلن في سيارات النقل العامة؟ وطالما هذا واقع.. إذاً فما هو موقف هؤلاء إن هاجم أحد - أي أحد - زوجته أو ابنته أو أخته أو تحرش بها؟ وأنا على يقين أن نساء هؤلاء يخرجن من بيوتهن كغيرهن من النساء، والاحتمال وارد، ووارد جدا في التعرض للتحرش لأي امرأة في أي مكان، ولن يحميهن بعد الله إلا نظام صارم. إن الأنظمة يا سادة هي التي تحكم تصرفات البشر في جميع أنحاء العالم، وعدم وجود أنظمة يعني الفوضى وهو ما يدعونا إلى سن نظام بشكل سريع وعاجل لنغلق هذا "الملف" الذي طال أمده.
