بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات تأديبية ضد بلغاريا وقبرص والدنمارك وفنلندا أمس لتجاوز عجز ميزانياتها المستوى المسموح به داخل الاتحاد وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد يسفر هذا الإجراء الذي يطلق عليه "إجراء تجاوز عجز الميزانية" عن فرض غرامات على هذه الدول الأعضاء في منطقة اليورو التي تجاهلت مرارا دعوات من جانب وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لخفض العجز دون المستوى المسموح به. ويزيد بذلك عدد الدول التي تواجه إجراء تجاوز العجز إلى 24 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة. ولم تنج من هذا الإجراء سوى إستونيا والسويد ولوكسمبورج. وقالت المفوضية إن بلغاريا شهدت عجزا بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 وإن ذلك يرجع لظروف استثنائية وإن العجز من المتوقع أن ينخفض دون 3% هذا العام لكن الإجراء كان يجب أن يتخذ لأن العجز تجاوز بكثير مستوى 3%. وبلغ العجز في قبرص 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2009 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 7.1 %هذا العام. وبلغ العجز في الدنمارك 2.9% في 2009 لكن من المتوقع أن يرتفع إلى 5.4% في 2010 وفي فنلندا من المتوقع أن يبلغ العجز 4.1%. وتتوقع لوكسمبورج كذلك أن يبلغ العجز 4.2% هذا العام ارتفاعا من 0.7% في 2009 لكن المفوضية تتوقع أن يبلغ العجز 3.5% وتعتبر ذلك قريبا بما يكفي من المستوى المسموح به لاستبعاد اتخاذ إجراء تأديبي ضدها.