شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على أمانات المناطق والمحافظات، بضرورة الالتزام بما جاء في لائحة الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، التي تحتوي على معايير فنية خاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بهم لأخذها في الحسبان عند الشروع في التصميم والترميم، بهدف تيسير حركتهم، وتهيئة الأوضاع والأبعاد المناسبة لهم في الأماكن التي يرتادونها، وملاحظة ذلك عند تصميم وتجهيز المباني التي يتعامل معها الجمهور، سواء كانت حكومية أو خاصة مع جعل الأنشطة التي لها علاقة مباشرة بالجمهور في الأدوار السفلى قدر الإمكان. وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات القائمة على دراسة الخدمات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، مع أهمية تفهم المواطن وحرصه على الإسهام في كل ما من شأنه خدمة بلده، من خلال التزامه بتنفيذ ما جاءت به اللائحة من معايير واشتراطات والتأكد من تنفيذها. وتتضمن اللائحة التي أتاحتها الوزارة على موقعها الإلكتروني (www.momra.gov.sa) اشتراطات عامة تلتزم بها الأمانات والبلديات، تنص عليها عند إصدار الفسوحات للمباني العامة والخاصة، إذ توضح كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة مع التجهيزات الخارجية من المنحدرات ومواقف السيارات وممرات المشاة والخدمات والمرافق العامة، إلى جانب اشتراطات خاصة تهدف إلى استكمال بقية الخدمات والتجهيزات الداخلية والخارجية التي توجد في الكثير من الأماكن والمباني الخاصة والعامة، كالأبواب والشبابيك والمصاعد والممرات وأي تجهيزات أخرى. فيما تتناول اللائحة الاشتراطات والمعايير الفنية التي تهدف إلى توفير أفضل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة. وروعي عند إعداد اللائحة تحقيق جملة أهداف رئيسة، من أبرزها التعريف بذوي الاحتياجات الخاصة من حيث فئاتهم، وإلقاء الضوء على بعض الصعوبات التي يواجهونها في معيشتهم اليومية.
