توقعت الحكومة المصرية نموا اقتصاديا بواقع 5.3% في السنة المالية الحالية بعد أداء أفضل من المتوقع في الربع الأخير ويمكن أن ينمو أيضا في السنة المقبلة بمعدل أسرع من المتوقع سابقا. وقال عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية إن الناتج المحلي الإجمالي قد ينمو بما يصل إلى 5.3% في السنة المالية 2009-2010 ارتفاعا من معدل 5% المتوقع سابقا وقد ينمو بما يصل إلى6% في السنة المالية 2010-2011 ارتفاعا من معدل 5.8% المتوقع من قبل. وتبدأ السنة المالية في مصر من أول يوليو حتى 30 يونيو. وقال الوزير للصحفيين إنه في ضوء بيانات الربع الثالث للسنة المالية 2009-2010 أي الفترة بين يناير ومارس التي تجاوزت التوقعات فمن المنتظر أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي التوقعات هذا العام وفي العام المقبل. وأضاف الوزير أن مصر قد تجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.5 مليارات دولار - وهي مصدر حيوي للعملة الأجنبية في البلد الواقع في شمال إفريقيا- في السنة المالية الحالية وقد تجذب عشرة مليارات في السنة المالية 2010- 2011. وقالت مصر يوم الاثنين الماضي إن اقتصادها نما بمعدل سنوي بلغ 5.8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس بفضل تحسن في الصناعات التحويلية والسياحة وإيرادات قناة السويس. وقال عثمان إن هذا أسرع معدل نمو في عامين. وأدى التباطؤ العالمي إلى تحجيم نمو السياحة في مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان وكذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات قناة السويس مما دفع النمو للتراجع إلى 4.7% في 2008-2009 من معدل قياسي مرتفع بلغ 7.2% في 2007- 2008. وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 14 خبيرا اقتصاديا في أبريل أن ينمو الاقتصاد المصري 4.7 % في 2009-2010 وبمعدل 5% في 2010-2011 وبمعدل 5.3% في 2011-2012. وقالت مصر في مارس إنها تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 6.5% في 2011-2012.
