أوضح مدير عام شركة أم القرى للتنميه والإعمار المهندس محمد بن عبدالمحسن القناوي أن لجنة تقديرالعقارات في مشروع الطريق الموازي بمكةالمكرمة تبذل جهودا كبيرة في إعادة تقدير كل العقارات الواقعة في نطاق المشروع ،حيث انتهت من إعادة تقدير عقارات جزء من المرحله الأولى في حارة الزهارين الواقعه بين شارع عبدالله عريف والطريق الدائري الثالث البالغ عددها 670 عقارا،وحال الانتهاء رسميا من تثمين هذه المرحلة ستباشر الشركه العمل مع أصحاب العقارات للبدء بإخلائها ثم انطلاق أعمال التنفيذ. وأشارإلى أن المؤسسين بالشركة المطورة قاموا برصد استثمارات بقيمة خمسمئة مليون ريال أخرى لغرض إجراءات دفع قيمة العقارات التي سيتم البدء بهدمها في المرحلة الأولى من المشروع ،وذلك لتسهيل إجراءات وأعمال التنفيذ والهدم والإزالة ،.إضافة إلى المبالغ التي صرفتها على أعمال الإعداد للمشروع والعقارات تم دفع قيمتها خلال الفتره الماضيه والتي تجاوزت 450 مليون ريال . وبين القناوي أنه تم حصر حوالي 500 عقار بمنطقة المشروع ليست مملوكة بصكوك شرعية وقامت الشركة بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة لإحالة معاملات أصحابها إلى المحكمه لاستصدار وثائق الأنقاض لها مشيدا بدعم أمانة العاصمة المقدسة وحرصها على إصدار الوثائق لمساعدة أصحاب العقارات في الحصول على حقوقهم حيث سيكون لهم الخيار بين المساهمة بقيمة الأنقاض المثمنه من قبل لجنة التثمين في رأسمال الشركة أوالحصول على قيمتها نقدا. كما أهاب المهندس القناوي بأصحاب العقارات الذين لم يراجعوا الشركه ولم يسلموا المستندات الخاصه بها والبالغ عددها حوالي سبعمائة عقار ضرورة التعاون ومراجعة الشركه ،حيث لم يعرف وضعهم وهل لديهم صكوك شرعية تثبت الملكية من عدمه ،وسيتم التعامل مع هذه العقارات وفق الأنظمه المنصوص عليها في منهجية التطوير المعتمده للمشروع. وكشف القناوي عن قيام الشركة بالتنسيق مع هيئة تطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة بإجراء دراسة عن الأحوال الاجتماعية والمعيشيه لكل أصحاب العقارات بمنطقة المشروع كما ساهمت الشركه بتوفير حوالي (200)وحدة سكنية للمحتاجين من أصحاب العقارات الذين يتم التأكد من حاجتهم الفعلية لإسكان عاجل وظروفهم الاجتماعية والمعيشيه لاتسمح لهم بذلك وذلك من خلال معايير وإجراءات تشرف عليها الجهات الرسميه و اللجنة الاجتماعية المنبثقة عن مشروع تطوير الأحياء العشوائية ومن تثبت عدم مقدرته على توفيرالسكن ستوفر له الشركة سكنا بديلا لمدة تتراوح من عام إلى عامين أو حسب ماتراه الجهه المسؤوله المشرفه عليها مساهمة من الشركة في توفير السكن اللائق لأصحاب العقارات. يذكر أنه وحسب الخطه التنفيذيه، فقد تم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل كل مرحلة في حدود ألف عقار، وتشمل المرحلة الأولي الجزء الواقع بين شارع عبد ا لله عريف إلى الطريق الدائري الثالث وجزءا من جبل عمر إلى شارع جرهم وأما المرحلة الثانية فهي تمثل الجزء الجنوبي للمشروع، ويدخل فيها تقاطع الدائري الثاني، وأما المرحلة الثالثة فهي العقارات المتبقيه وتقع في الجزء الشمالي من منطقة المشروع، وأما منطقة جبل غراب والتي سيقام عليها مسجد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدا لله بن عبدالعزيز فعدد عقاراتها ستمئة عقار وستنزع ملكيتها من قبل الدولة .