قررت وزارة التعليم العالي حصر تحمل الدولة لتكاليف برامج التعليم الموازي للبكالوريوس والماجستير في الجامعات السعودية على 8 تخصصات، ووجهت الجامعات بتحصيل تكاليف الدراسة للملتحقين في التخصصات الأخرى والبالغ عددها 16 تخصصا. وبحسب تعميم وزعته وزارة التعليم العالي للجامعات، بأن الوزارة لاحظت ارتفاعا كبيرا في تكاليف برنامج التعليم الموازي الذي تقدمه الجامعات، كما لاحظت توسع الجامعات في افتتاح برامج التعليم الموازي بدون التنسيق مع الوزارة، وأن معظم البرامج تدرس تخصصات تربوية وإدارية لا يشملها الأمر السامي بحسب تعميم الوزارة. وحصرت الوزارة في تعميمها للجامعات البرامج التي تتحمل الدولة تكاليفها في تخصصات هي: الطب، العلوم الطبية التطبيقية، الصيدلة، التخصصات الهندسية، القانون، إدارة الأعمال، الحاسب الآلي، المحاسبة. وبناء عليه طالبت الجامعات من الطلاب المقبولين في برامج التعليم الموازي التي لا يشملها الأمر السامي بحسب الوزارة دفع رسوم الدراسة في البرنامج، كما أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز على موقعها الإلكتروني أنه بناء على توجيهات وزارة التعليم العالي بأنها سوف تقوم بتحصيل الرسوم الدراسية من الطلاب المقبولين لبرنامج 1435/ 1436 في تخصصات (دبلوم التربية، دبلوم التربية الخاصة، دبلوم الباحث الاجتماعي، دبلوم الموارد البشرية، ماجستير الإدارة التربوية، ماجستير تقنيات التعليم، ماجستير التوجيه والإرشاد التربوي، ماجستير الخدمة الاجتماعية، ماجستير نظم المعلومات الجغرافية، ماجستير التوجيه والإصلاح الأسري، ماجستير الإدارة العامة التنفيذي، ماجستير الخدمات الصحية وإدارة المستشفيات، ماجستير العلوم السياسية، ماجستير إدارة الأزمات والكوارث، ماجستير الإدارة الرياضية، ماجستير التمويل الإسلامي). وأمهلت الجامعة الطلبة في البرامج غير المشمولة بالمنحة حتى تاريخ 15 شوال القادم لسداد رسوم الدراسة.