عصفت خلافات اليوم في افتتاح البرلمان العراقي في أولى جلساته منذ الانتخابات التشريعية نهاية أبريل، في خطوة لتشكيل حكومة جديدة يسعى رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي للبقاء على رأسها. وفشل البرلمان العراقي في جلسته ، التي شهدت فوضى دستورية ومشادة كلامية، في انتخاب رئيس له، وينص الدستور العراقي على أن "ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا، ثم نائبا أول ونائبا ثانيا، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر"، من دون أن يوضح كيفية التعامل مع فشل انتخاب هؤلاء في الجلسة الأولى، ورغم أنه ليس مذكورا في الدستور، إلا أن العرف السياسي السائد في العراق ينص على أن يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس البرلمان سنيا، ورئيس الجمهورية كرديا. وترأس الجلسة النائب مهدي الحافظ لكونه أكبر أعضاء البرلمان الجديد سنا، وحضرها المالكي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، وشخصيات قيادية أخرى، ورفعت الجلسة الأولى بسبب اختلال النصاب، وقرر رئيس مجلس النواب العراقي رفع الجلسة إلى الثامن من الشهر الحالي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة التي حضرها 155 نائبًا. وكانت الجلسة التي تأتي ضمن الدورة الانتخابية الثالثة رفعت بعد أداء اليمين الدستورية من قبل النواب الجدد لنصف ساعة للتداول بشأن ترشيح رئيس للبرلمان ونائبيه. من جانب آخر أعلنت الأممالمتحدة في بيان اليوم الثلاثاء، أن 2417 عراقيا على الأقل قتلوا وأصيب 2287 في "أعمال عنف وإرهاب" في العراق في يونيو. وأضاف نيكولاي ملادينوف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق "العدد الكبير للضحايا المدنيين خلال شهر واحد يشير إلى ضرورة أن يعمل الجميع على ضمان حماية المدنيين.