الدبلوماسيون "المغدورون".. شهداء واجب

"الخبراء" تدرس مساواتهم ب"المزايا" المادية والمعنوية

تدرس هيئة الخبراء الذراع التشريعية لمجلس الوزراء، ضم الدبلوماسيين المغدور بهم إلى استحقاق معاملتهم ك"شهداء واجب". وأبلغت "الوطن" مصادر مطلعة، أن هيئة الخبراء تشهد اجتماعات يشارك بها مندوبون من وزارة الخارجية لمتابعة موضوع تطبيق نظام الأحكام الخاصة بتنظيم سكن أسر الشهداء والمصابين، وتكريمهم على منسوبي الوزارة ومنسوبي الجهات الحكومية الأخرى العاملين في الخارج وأفراد أسرهم.
ويوضح الإطار العام الخاص بمساواة الدبلوماسيين ب"شهداء الواجب"، الحالات التي تعتمد لشمول الدبلوماسي ومعاملته وأسرته معاملة الشهيد أو المصاب، وتشمل: الكوارث الطبيعية، الحرب، الإشعاعات، الأعمال الإرهابية، استهدافه بقصد الإساءة للمملكة.
وتعرض عدد من الدبلوماسيين السعوديين في الخارج للعديد من حالات الاستهداف بالخطف أو التصفية، كما جرى في اليمن وباكستان، ومحاولات الاغتيال، كما حدث مع السفير السعودي لدى واشنطن عادل الجبير.
علمت "الوطن" أن هيئة الخبراء الذراع التشريعية بمجلس الوزراء، تدرس معاملة الدبلوماسيين السعوديين الذين يتعرضون للقتل في الخارج أو تلحق بهم إصابات ما أثناء تأدية أعمالهم، معاملة شهداء الواجب.
وأشارت مصادر وثيقة الاطلاع، إلى أن هيئة الخبراء تشهد اجتماعات يشارك بها مندوبون من وزارة الخارجية لمتابعة موضوع تطبيق نظام الأحكام الخاصة بتنظيم سكن أسر الشهداء والمصابين وتكريمهم على منسوبي الوزارة ومنسوبي الجهات الحكومية الأخرى العاملين في الخارج وأفراد أسرهم.
ويوضح الإطار العام الخاص بمساواة الدبلوماسيين ب"شهداء الواجب"، الحالات التي تعتمد لشمول الدبلوماسي ومعاملته وأسرته معاملة الشهيد أو المصاب، وتشمل: الكوارث الطبيعية، الحرب، الإشعاعات، الأعمال الإرهابية، استهدافه بقصد الإساءة للمملكة.
وتعرض عدد من الدبلوماسيين السعوديين في الخارج للعديد من حالات الاستهداف بالخطف أو التصفية، كما جرى في اليمن وباكستان، ومحاولات الاغتيال، كما حدث مع السفير السعودي لدى واشنطن عادل الجبير.
وسبق لمجلس الشورى أن دعا إلى النظر في معاملة الموظفين المدنيين السعوديين العاملين في الخارج الذين يقتلون أو يصابون بسبب تأديتهم لأعمالهم الرسمية معاملة الشهداء أو المصابين العسكريين من حيث المزايا التي تمنح لهم، وفقا للأوامر والتعليمات ذات العلاقة، ومنها الأمر الملكي الصادر بتاريخ 5/5/1424 والذي يحمل الرقم (أ/111).
وطبقا لمصادر مطلعة، فإن وزارة الخارجية سبق وأن طالبت بتطبيق الأمر الملكي سالف الذكر على موظفيها، إذ ترى أهمية الميزات التي تضمنها، وتشمل: الترقية للمرتبة التي تلي مرتبة الشهيد أو المصاب بعجز كلي ومنحه أقصى درجات السلم في الدرحة المرقى لها، بالإضافة للبدلات والعلاوات، منحهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، مساعدة أسرته في تأمين السكن المناسب في المنطقة التي يرغبون بها بمبلغ 500 ألف ريال، منح والد الشهيد ووالدته مرتبا شهريا قدره 3 آلاف ريال، حصر الديون المستحقة للغير بما لا يتجاوز 500 ألف ريال، فيما طالبت بأهمية مساواة الدبلوماسيين مع غيرهم في أي تنظيم يصدر لاحقا.