جاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمس، على دعم برنامج عمل تنفيذي، لتحقيق أهداف مشروع تطوير التعليم العام، مدته 5 سنوات بتكلفة بلغت 80 مليار ريال، لتؤكد تقارير دولية عن تفوق المملكة على دول كبرى كأميركا وبريطانيا في نسبة الإنفاق على تطوير التعليم. وفيما صدرت الموافقة على تشكيل لجنة تضم عددا من الوزراء للإشراف على تنفيذ برنامج العمل، قال وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل، إن "الموافقة تنبثق من رؤية الملك عبدالله بأن يكون التعليم نموذجا متميزا وركيزة رئيسة للاستثمار والتنمية الشاملة.."، مضيفا "الموافقة ستنقل التعليم العام نقلة تاريخية نوعية متقدمة، سيجني الوطن والأجيال نفعها وخيرها". وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على دعم برنامج عمل تنفيذي لتحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام في المملكة مدته خمس سنوات، تقدمت به وزارة التربية والتعليم لتلبية الاحتياجات الضرورية والتطويرية التي تحتمها المرحلة الحالية والمستقبلية، ووضعت الآلية التنفيذية للإشراف على البرنامج، لتمكينه من تحقيق غاياته السامية، وتزيد إجمالي التكلفة للسنوات الخمس المقبلة عن 80 مليار ريال، إضافة إلى ما يتم تخصيصه سنويا للوزارة، كما وافق المقام الكريم على تشكيل لجنة وزارية من الوزراء ذوي العلاقة لتولي الإشراف العام على تنفيذ برنامج العمل. وقال وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل إن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على هذا البرنامج تنبثق من رؤيته بأن يكون التعليم نموذجا متميزا وركيزة رئيسة للاستثمار والتنمية، كونها تعد ملهمة للعمل التطويري في مجال التربية والتعليم، وتتكامل وتنسجم مع تطلعاته، وتأكيداته المستمرة على تحقيق التنمية الشاملة التي تستهدف الإنسان وتعليمه وتعلمه وصحته وأمنه ورقيه ورفاهيته، وتجعله دائما في سلم أولوياتها واهتماماتها. وأشار الفيصل إلى أن هذه الموافقة الكريمة ستنقل التعليم العام نقلة تاريخية نوعية متقدمة سيجني الوطن وأجياله القادمة من البنين والبنات نفعها وخيرها، مبينا أن البرنامج سيسهم في تطوير أداء المعلمين والارتقاء بهم وتجويد عمليات التعليم والتعلم، وتحسين مستويات طلابنا وطالباتنا، حيث سيدعم البرنامج التأهيل النوعي للمعلمين، من خلال برامج دولية لما يقارب 25 ألف معلم ومعلمة، وسيشمل كذلك دعم التوسع في رياض الأطفال من خلال افتتاح 1500 روضة أطفال، ودعم مخصصات المستلزمات التعليمية والنشاط للمدارس، ومنح قسائم تعليمية لطلاب وطالبات التربية الخاصة في حالات محددة لتوفير التعليم من خلال القطاع الخاص، كما سيشمل إنشاء وتطوير مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وربط المدارس بالإنترنت بسعات عالية، وتجهيزات الفصول الذكية، ومعامل الحاسبات لتوفير متطلبات التعليم الإلكتروني، وكذلك دعم إنشاء مدارس متخصصة، ودعم الأندية المدرسية والموسمية، وسيسهم البرنامج كذلك في توفير البيئة المدرسية المناسبة من خلال نزع الأراضي المطلوبة، ودعم بناء مشاريع المباني المدرسية، وترميمها وتأهيلها وصيانتها ونظافتها، وتعزيز متطلبات السلامة في دعم يوازي النمو السكاني والعمراني ومتطلبات العصر وتقنياته، كما سيشمل تطوير الأنظمة والجوانب الإدارية وتوفير وظائف عليا لمدير التربية والتعليم، بالإضافة إلى موافقة المقام السامي على إنشاء وقف للتعليم العام يساعد في إيجاد مصادر تمويل مستقلة للوزارة وبدون أي أعباء على الميزانية العامة للدولة. وكانت مؤسسة مختصة في التعليم الدولي قد أعلنت عن تفوق المملكة على دول عظمى في مجال الصرف على قطاع التعليم بالنسبة لإجمالي الإنفاق الحكومي، حيث حلت المملكة في المرتبة السابعة من بين 45 دولة شملتها الدراسة، متفوقة على دول عظمى مثل أميركا وبريطانيا، وذلك برصد نحو 19.6% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير التعليم. وأطلقت بيرسون، عملاق خدمات التعليم الدولي، تقرير "ذا ليرنينج كيرف"، الذي يقدم رؤى حول قطاعات التعليم في 39 دولة حول العالم، وقال كريم داوود، المدير التنفيذي لبيرسون في منطقة الشرق الأوسط "يستعرض التقرير العوامل الكامنة وراء التحولات العالمية في القطاع التعليمي وأهمية تبني مهارات القرن الواحد والعشرين". وإلى جانب التقرير، نشرت "بيرسون" بنك معلومات تعطي مؤشرا تعليميا واقتصاديا واجتماعيا مرتبطا بأكثر من 50 دولة في العالم، بما فيها المملكة العربية السعودية". وأضاف: "إن المملكة تظهر التزاما كبيرا بتطوير التعليم، بوصفه وسيلة لضمان الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ويساعد تقرير ذا ليرنينج كيرف المسؤولين التعليميين في تحقيق أقصى فعالية ممكنة في مجالات تحسين مخرجات التعليم". وتتضمن الدراسات إحصائيات عديدة من منظمة التعاون والتنمية والأمم المتحدة، حيث يضع التقرير المملكة في المرتبة ال7 من أصل 45 من الدول المذكورة في نسبة "الإنفاق العام على التعليم كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق الحكومي" في عام 2008، وهي أحدث الإحصائيات المتاحة حتى الآن. وبلغت النسبة في المملكة 19.26% وهي أعلى بكثير من دول متقدمة مثل الولاياتالمتحدة، حيث وصلت النسبة إلى 13.81% والمملكة المتحدة التي لامست نسبة الإنفاق فيها 11.26%.
