أدخلت وزارة العدل "بصمة المرأة" حيز النفاذ في 3 من محاكمها العامة، لتدشن عهدا جديدا من شأنه أن يختصر الكثير من الإجراءات التي كانت تتطلبها معاملات النساء في المحاكم، وأهمها وجود المعرف. المحاكم التي تم تدشين هذه الخدمة فيها بالتزامن؛ هي المحاكم العامة في كل من الرياض وبريدة وحائل، والتي تشير المعلومات التي استقتها "الوطن" من موقع وزارة العدل عن انتهاء ربطها بمركز معلومات الوزارة المرتبط أساسا بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، إذ تجري هذه الخدمة على النساء اللائي يحملن إثبات الهوية الوطنية فقط دون غيرهن. وكان رئيس المحكمة العامة بحائل الشيخ محمد بن صالح الجزاع قد دشن أول من أمس نظام البصمة للتحقق من الهوية، في مكتبه بمقر المحكمة في مجمع الإدارات الحكومية ، بعدما ربطت وزارة العدل المحاكم بمركز المعلومات، ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. يذكر أن نظام البصمة الإلكتروني سينهي شرط المعرّف، خلال حضور النساء للمحاكم وسيحد من انتحال الشخصية.