العدوان ل«الحياة»: «البصمة» تمنع الفساد وانتحال الشخصية في كتابات العدل والمحاكم

أكد المدير العام لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء في وزارة العدل المهندس ماجد العدوان ل«الحياة»، أن نظام البصمة للتحقق من الهوية الذي ستفعله وزارة العدل خلال فترة قصيرة جداً، سيمنع أية محاولة فساد واستغلال السلطة، أو التعدّي على الحقوق في المحاكم وكتابات العدل عند التقاضي، أو توثيق الوكالات أو المبايعات سواء من العاملين فيها أم من طالبي خدمات التقاضي أو التوثيق.
وأشار المهندس العدوان إلى أنه بحلول نظام البصمة ينتهي عصر المعرّف، وتتوقف عمليات انتحال النساء لشخصية أخرى كما كان يحدث من قبل، من خلال توثيق أي إجراء عدلي بالبصمة.
ووصف العدوان نظام البصمة ب«وسيلة من وسائل الوقاية من الجريمة»، موضحاً أن وزارة العدل ربطت البصمة بمركز معلوماتها المرتبط بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية. ويأتي حديث مدير مشروع تطوير مرفق القضاء في الوقت الذي يجري العمل على قدم وساق في أكثر من 400 محكمة وكتابة عدل بمختلف المناطق السعودية، لتركيب أجهزة نظام البصمة وتجريبها بدءاً بمحكمتي وكتابتي العدل في بريدة وحائل، ويجري العمل التجريبي في محاكم وكتابات عدل الرياض حتى نهاية دوام ظهر أمس (الأربعاء).
من جهته، قال القاضي السابق علي النهابي ل «الحياة» «إن الاعتماد السابق على المعرّف وعدم كشف المرأة وجهها، أو عدم حصولها على بطاقة أحوال مدنية، أسهم في ضياع حقوقها المالية والأسرية وحرمانها من أبنائها أو ميراثها أو مستحقاتها المالية، إذ كان يحضر للمحكمة الرجل برفقة سيدة يدعي أنها صاحبة الحق وتعلن تنازلها أمام القضاة، ويتضح لاحقاً أنها ليست صاحبة الحق ولكن بعد ضياعه ما يجعل صاحبة الحق هي من ترفع الدعوى وتطالب به وتستمر في المحاكم لحين إثباته».
وأكد النهابي أن «غالبية القضايا التي ضاع فيها حق المرأة هي الحضانة والميراث». وطالب النساء وبخاصة العاملات منهن ب «سرعة إصدار بطاقة الهوية الوطنية لتفعيل بصمتهن وتسجيلها في الوزارة حتى لا يضيع حقهن»، لافتاً إلى أن «أصحاب البطاقات القديمة غير الممغنطة لن يتم التعرف على بصماتهم، ما يستوجب منهم إعادة إصدار هويات جديدة».
وكانت وزارة العدل أعلنت أخيراً، ربطها لأكثر من 459 قطاعاً عدلياً بمركز المعلومات، إذ شملت القطاعات محاكم، وكتابات عدل، وأفرع ومقار كتاب العدل المكلفين ببعض الجهات الحكومية، وذلك من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، ويستهدف المركز حفظ الحقوق وحفظ الثروة العقارية والقضائية وغيرها.وفي المسار ذاته، يمتد النظام الإلكتروني للمحاكم القيام بالأعمال والإجراءات الإدارية والقضائية التي يتطلبها سير القضايا كافة، ومن بينها نظام البصمة للتحقق من هوية المتقاضين.
وتشير تقارير عدلية إلى مراعاة النظام الإلكتروني لشمولية الإجراءات الإدارية والقضائية التي تتوافر فيها الدقة والسرعة وسهولة الإنجاز لمنسوبي المحاكم كافة، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمكتب القاضي ويتناول دورة عمل القضايا بصورة آلية.
يذكر أن مشروع تطوير مرفق القضاء استكمل أخيراً، تمديد الشبكة الداخلية وتركيب أجهزة الشبكة أنظمة تزويد الكهرباء غير المنقطعة (UPS)، وربط ديوان الوزارة والأفرع بمركز المعلومات، مع تشغيل الأنظمة الإلكترونية مثل شؤون الموظفين، والرواتب، والاتصالات الإدارية، والمشتريات والمالية، والمستودعات والإحصاء، إضافة إلى تركيب الهواتف الشبكية وتفعيل خدمة البريد الإلكتروني والإنترنت والإنترانت.فيما شملت الأنظمة الإلكترونية أنظمة لمراقبة الدخول تشمل جميع الأبواب، وتسجيل حالات الدخول، وكاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وحق الدخول للأشخاص المسجلين والمصرح لهم فقط، ومراقبة الدخول بالوسائل عبر ماسح لظهر اليد، مناطق منفصلة للحماية من الأخطار، أنظمة حماية منفصلة للعاملين وللسلع والطاقة الكهربائية والتبريد.