أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني علي عراقجي أمس أن بلاده لا تعتزم استبدال سفيرها لدى الأممالمتحدة الذي رفضت الولاياتالمتحدة منحه تأشيرة دخول بسبب دوره المفترض في أزمة الرهائن في السفارة الأميركية في طهران في 1979. وقال عراقجي "لسنا نفكر في خيار بديل"، في إشارة إلى حميد أبوطالبي الذي اختارته إيران ليمثلها أمام الأممالمتحدة في نيويورك. وكان البيت الابيض أعلن أول من أمس، أن الولاياتالمتحدة لن تمنح "تأشيرة دخول إلى أبوطالبي" بسبب دوره في أزمة الرهائن. وأوضح عراقجي أن وزارة الخارجية الإيرانية ستعترض على رفض منح التأشيرة "بالسبل القانونية داخل الأممالمتحدة". ويؤكد أبوطالبي الذي كان سفيرا لإيران في الاتحاد الأوروبي وأستراليا وإيطاليا، أنه لم يشارك في عملية احتجاز الرهائن في نوفمبر 1979 وقد عمل فقط مترجما لدى الإفراج عن 13 شخصا، بينهم نساء وأفارقة أميركيون، فيما بقي 52 شخصا آخرين رهائن داخل السفارة طوال 444 يوما. وأشاد السناتور الديموقراطي الأميركي تشارلز شامر بقرار البيت الأبيض. وقال إن هذا "التعيين كان سيشكل صفعة ليس فقط لرهائن 1979 بل أيضا لضحايا الإرهاب من الأميركيين". وأضاف "على إيران أن تكف عن هذه الألاعيب الصغيرة". وينص القانون الذي أقره الكونجرس على تعديلات للقانون الحالي لإجازات العلاقات الخارجية، تسمح لواشنطن بالامتناع عن منح تأشيرات إلى أفراد "قاموا بنشاط إرهابي ضد الولاياتالمتحدة". وأعلن المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان ديوياريتش أن المنظمة الدولية لم تستشر من جانب أي من البلدين، ومصير تعيين أبوطالبي يبقى مسألة بين الأميركيين والإيرانيين.