بشكل مفاجئ، وبينما كانت استعدادات الجيش اللبناني تتواصل لتنفيذ الانتشار الأمني في البقاع وعلى الحدود اللبنانية- السورية، لإغلاق المعابر غير الشرعية، ومنع دخول المسلحين عبرها إلى لبنان، لا سيما وأن الاستعدادات تتواصل لمعركة يشارك فيها "حزب الله" لإسقاط بلدة رنكوس بعد سيطرة قوى النظام السوري على يبرود ورأس العين، انفجر الوضع الأمني في مخيم المية والمية الفلسطيني قرب مدينة صيدا الجنوبية، مما أدى إلى سقوط 7 قتلى وجرح أكثر من 10 آخرين، بعد قيام عناصر تابعة لتنظيم "أنصار الله" الذي يتزعمه جمال سليمان مدعوما من سرايا المقاومة التي يمولها حزب الله وتعمل تحت إمرته، بإطلاق النار على عنصرين من "كتائب العودة" المنشقة عن حركة "فتح"، نقلا على إثرها إلى المستشفى في صيدا، لكن سرعان ما توفي أحدهما وهو قيادي في الحركة ويدعى أحمد رشيد، وعرف من الجرحى شخص يدعى أحمد السوري وضابط في حركة "فتح" يدعى أبويوسف المعطي، وقد نقلوا إلى مستشفى "الهمشري" في صيدا. وفيما قام الجيش اللبناني بقطع الطرق المؤدية للمخيم، أجرت لجنة المتابعة في المخيم اتصالات مكثفة لتهدئة الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها. وأفادت مصادر مطلعة بأن الاشتباك الذي حصل في المخيم قد يكون مناسبة من أجل تنفيذ قرارات هيئة الحوار اللبنانية والحكومة اللبنانية لنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في كل أراضي لبنان، وفرصة لتنفيذ خطة أمنية من أجل ملاحقة المطلوبين بجرائم إرهابية والذين يجدون في المخيم ملجأ لهم. وفي طرابلس، نفذت مجموعة من مغاوير الجيش مداهمات في حيي الأميركان والزاهرية. حيث دهمت مستودع أسلحة، وتم توقيف بعض المشتبه فيهما وينتميان لمنطقة جبل محسن. كما تمت مداهمة منزل زياد علوكة في الزاهرية، وهو أحد قادة محاور منطقة باب التبانة في طرابلس، وصودرت منه 3 قذائف وكيس خرطوش وقنابل. كما نفذت عملية دهم في سوق القمح في طرابلس وتمكنت القوات الأمنية من ضبط قذيفتين. إلى ذلك، عاد إلى الواجهة ملف الموقوفين من أهالي بلدة عرسال مع بدء تنفيذ الخطة الأمنية، حيث تم توقيف الكثيرين بعد اتهامهم بالتعاون مع تنظيم داعش أو جبهة النصرة، من خلال تمرير السلاح والانتحاريين لتنفيذ عمليات تفجير. واشتكى بعض الأهالي في طرابلس من مشاركة عناصر تابعة لحزب الله في تنفيذ الخطة الأمنية، وعن ذلك يقول مصدر في وزارة الداخلية في تصريحات إلى "الوطن"، إن الجهود الحالية في مدينة عرسال ستضبط كل الانفلات الأمني، مشيراً إلى أن الجهود الأمنية ما كان لها أن تتم لولا حصولها على غطاء سياسي من كافة الفرقاء، بعد أن ملّ جميع الأهالي من الفوضى والإرهاب. وبسؤال المصدر عن تنسيق وزارة الداخلية مع حزب الله فيما يتعلق بتطبيق الخطة الأمنية قال "نحن لا ننسق مباشرة مع الحزب. وضعنا الخطة الأمنية. حصلنا على غطاء سياسي وموافقة مجلس الوزراء عليها وأعطينا تعليماتنا للأجهزة الأمنية لتطبيقها. وهي بالتالي من تباشر التنسيق مع كل الجهات".