دشن وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك أول من أمس، عدداً من الخدمات الإلكترونية "سيرتي - تدقيق - توثيق"، وذلك انطلاقاً من قرارات مجلس الوزراء الموقر لتفعيل التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية، وحرص وزارة الخدمة المدنية على تأصيل مبدأ الشفافية وتكامل بيانات الموظفين وتطابقها مع سجلاتهم لدى الوزارة. وشملت الخدمات المدشنة، خدمة "سيرتي"، التي تتيح للموظفين الرسميين على رأس العمل، الاستعلام عن الوضع الوظيفي الحالي من واقع بيانات الخدمة المدنية، ويتم استعراض بيانات الموظف والمؤهلات والوقائع الوظيفية عن طريق موقع وزارة الخدمة المدنية، كما تتيح إمكانية التواصل مع الموظف بمستجدات الخدمة عن طريق معلومات الاتصال للمستخدم (الجوال والبريد الإلكتروني). فيما تعنى خدمة رصد الوقوعات "توثيق" بتسجيل الوقوعات الخاصة بموظفي الدولة، والمصنفة ب(11) واقعة متاحة حالياً للجهات الحكومية، وتشمل "تعيين، تعاقد، نقل، ترقية، إنهاء خدمة، إنهاء عقد، تصنيف، تسوية وضع، إلغاء قرار، تمديد خدمة، طلب نقل"، وتفعيل التعاملات الإلكترونية مع الجهات الحكومية وتكاملها مع نظام الوظيفة العامة، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة. أما الخدمة الثالثة وهي خدمة "تدقيق"، فتتجه نحو تحقيق هدف التدقيق ورفع نسبة دقة بيانات الموظفين في قواعد بيانات الخدمة المدنية وتطوير الملف الإلكتروني للموظف "سيرتي"، من خلال عرض البيانات فقط، وإنشاء ملف وسجل للموظف بشكل إلكتروني وتعديل بيانات الموظف في حالة وجود أخطاء، وذلك عن طريق إدارة شؤون الموظفين في جهة عمله عبر خدمة إلكترونية مختلفة تقدم للجهات المختلفة، ويكون دور وزارة الخدمة المدنية مراجعة طلبات تعديل البيانات إلكترونياً، مما يؤدي إلى تحسين وتطوير أسرع لبيانات الوظيفة العامة. يذكر أنه سيبدأ من الثلاثاء القادم استفادة 6 جهات حكومية من الخدمات وهي "وزارات العدل، والتخطيط والاقتصاد، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والتجارة والصناعة، ومعهد الإدارة العامة.