إشارة إلى ما تضمنه الخبر المنشور في "الوطن" بتاريخ 11/3/2014 تحت عنوان (السماح للأجانب بالاستثمار في 7 قطاعات جديدة بالمملكة). نود التوضيح أن هذا الخبر الذي أعده مراسل الصحيفة وتم نشره، تضمن معلومات غير دقيقة، ومنها على سبيل المثال: "أن الاستثمار في المملكة كان متاحا أمام قطاعات ومجالات الشركات الاستشارية وشركات الخدمات المالية، وأن القطاعات الجديدة تتضمن مجالات التعليم، والصحة وعلوم الحياة، والاتصالات والتقنية، والنقل واللوجستيات، والمشاريع الصناعية"، ما يعكس نقص دراية مراسلكم بالموضوع، وعدم اعتماده على مصدر رسمي في الهيئة العامة للاستثمار ليستقي المعلومات الصحيحة، تحرياً للدقة والمصداقية، ومنعاً للبس وسوء الفهم الذي وقع فيه من اطلع على الخبر، نود توضيح الآتي: أولاً: نظام الاستثمار الأجنبي الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421 فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في جميع القطاعات فيما عدا ما ورد في قائمة الأنشطة المستثناة الصادرة من المجلس الاقتصادي الأعلى منذ أكثر من (10) أعوام. ثانياً: أصل الخبر هو إقرار معايير جديدة وضعتها الهيئة العامة للاستثمار لمنح مزايا وتسهيلات إضافية لتحفيز وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بفتح قطاعات وإغلاقها والتي هي من اختصاصات المجلس الاقتصادي الأعلى، وبموجب قائمة موضح فيها القطاعات غير المسموح للأجانب الاستثمار فيها وهي تتركز على مجالات تتعلق بالسيادة والأمن وغيرها. وتم اعتماد هذه القائمة لدى منظمة التجارة العالمية "WTO" والمملكة التزمت بها وبدأت تنفيذ هذه الالتزامات فور انضمامها للمنظمة قبل سنوات ولم تحدث تغيرات بهذا الشأن. ناصر علي الطويان مدير عام الإعلام والاتصال الهيئة العامة للاستثمار
