وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي في المملكة (والذي تم تعديله عام 2000م) ويطبق على الاستثمارات الأجنبية والمشتركة فإنه يجب منح الترخيص للمستثمرين الأجانب في أي نشاط استثماري لا تتضمنه قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي. وقد نصت على ذلك اتفاقية المملكة مع منظمة التجارة العالمية، وقد واجهت المملكة في آخر مرحلة من مراحل المفاوضات مع المنظمة مشكلة وجود حد أدنى للاستثمار يطبق على المشاريع الأجنبية والمشتركة فقط وفقا للقطاعات الاستثمارية، حيث كان -على سبيل المثال- الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي هو خمسة ملايين ريال. وقد تم إلغاء الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي من أجل دخول المنظمة، وأصبح يطبق على المستثمرين الأجانب ما يطبق على السعوديين فيما يتعلق بالحد الأدنى للاستثمار ومن ذلك أن النشاط حتى يصنف بأنه نشاط صناعي فإن الحد الأدنى لرأس المال هو مليون ريال سواء كان المستثمر سعوديا أو أجنبيا أو استثمارا مشتركا. وقد أدى فتح القطاعات أمام المستثمرين إلى العديد من الجوانب الإيجابية للاقتصاد الوطني وللمجتمع الذي استفاد من فتح عدة قطاعات مثل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتأمين والعقار والبنية التحتية، إضافة إلى القطاعات الصناعية. كما أدى ذلك إلى عدة سلبيات وبخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة، كما بقيت عدة قطاعات شبه مغلقة "عمليا" أمام الاستثمار الأجنبي والمشترك رغم أهمية فتحها مثل قطاع النقل وقطاع الإعلام والمصارف، وهناك بعض الأنشطة التي لم ترد في القائمة المستثناة من الاستثمار الأجنبي ومع ذلك لا يتم الترخيص لها من الجهة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط مثل بعض الأنشطة الطبية والتعليمية. ومن وجهة نظري انه من المهم قيام المجلس الاقتصادي الأعلى -وهو المخول باعتماد قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي وتعديلها وإلزام الجهات المعنية بتطبيقها- بتشكيل فريق عمل من المجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة وعدد من المتخصصين لمراجعة هذه القائمة من جديد بعد مرور سنوات طويلة على آخر تعديل، بحيث يقوم الفريق بدراسة حذف بعض الأنشطة من القائمة، وإضافة العديد من الأنشطة الصغيرة إلى القائمة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، وبما لا يتعارض مع التزامات المملكة أمام منظمة التجارة العالمية. مع أهمية التفريق بين الاستثمار المشترك (والذي يتضمن مشاركة أجنبية وسعودية) والاستثمار الأجنبي 100% عند إجراء التعديلات على القائمة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، بحيث يتم التوصية بإعطاء حوافز أكبر للمشاريع المشتركة التي يستفيد منها المستثمر السعودي، وتلك التي يستفيد منها المجتمع بصورة أكبر.
