أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمدينةالمنورة عن تسليمه المساجد الأثرية الواقعة في مخطط مشروع توسعة الحرم الشريف، إلى هيئة السياحة والآثار وأمانة المدينةالمنورة للمحافظة عليها وعدم تعرضها للإزالة أو الاندثار. من جهتها أكدت الوزارة على أن هذه المساجد لن تتعرض للإزالة وأنها "باقية"، ويأتي على رأس تلك المساجد، مسجد عمر بن الخطاب، ومسجد أبي بكر الصديق، والمساجد السبعة والتي تقع ضمن نطاق مشروع التوسعة. وأشارت إلى أنها تبحث حاليا عن مقرات لسكن الأوقاف بعد ترقيم 95 مبنى استعداد لإزالتها لصالح توسعة الحرم النبوي الشريف، وتعكف الوزارة لإيجاد أكثر من مقر سكني لنحو 250 أسرة، يقطنون تلك المباني قبل إزالتها. وأوضح مدير فرع الوزارة الدكتور محمد الخطري ل"الوطن"، أن 95 عقارا سكنيا للأوقاف سيشملها مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي، وأن الإدارة اتخذت حيال ذلك العديد من الإجراءات للتسريع في إيجاد بدائل لهذه الأوقاف من خلال الإجراءات المتبعة عند قيام مكتب المشروع بالإزالة، حيث سيتم صرف التعويض واستبدال الوقف بعقار مناسب بقيمة التعويض بعد استصدار الأذونات الشرعية. من جانبه اقترح رئيس لجنة السياحة في غرفة المدينةالمنورة عبدالغني الأنصاري إعداد دراسة عاجلة عن عدد الأوقاف التي ستزال أثناء التوسعة وعدد الأسر المستفيدة بالأوقاف وقيمة الأصول في كل وقف، مشيرا إلى أن الأوقاف مشروع تنموي يحتاج إلى إعادة تطوير من خلال إنشاء هيئة للأوقاف.