لم يخف المهندسون مشاعرهم تجاه تعثر المشاريع في المشروعات الحكومية في محاضرة الهندسة القيمية، التي نظمتها غرفة المدينة مساء أول أمس في فندق المدينة موفنبيك، حيث حمل المقاولون نظام المشتريات والتغييرات في القرارات ومقاولين الباطن، إضافة لعدم تأهيل المقاولين وكذلك ضعف الدراسة المسبقة للمشروع وقوانين العمالة المتغيرة وعدم وجود مكاتب إدارية تطبقه في المناطق، في تعثر المشاريع وتأخر بناها، في حين عد الممثل الإقليمي للمنظمة الدولية للهندسة القيمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن نسبة المشاريع المتعثرة في المملكة غير مقلقة. وأوضح ل"الوطن" الممثل الإقليمي للمنظمة الدولية للهندسة القيمية الدكتور عماد شبلاق، أن الهندسة القيمية تحد من التكاليف وتحد من المشكلات، وبين شبلاق أن بعض التصاميم في بعض منازل المواطنين بالخليج ليس لها هدف وتهمل مع الوقت وتكلف مبالغ في التصميم، وأشار شبلاق إلى أن الهندسة القيمية تستخدم في المشاريع كأداة للتوازن بين الجودة والتكلفة وتحسين الأداء في المشاريع، وتسهم في التخلص من التكاليف غير الضرورية، وقال الدكتور عماد تعثر المشاريع يحدث على مستوى العالم، حيث إن أي مشروع إذا لم يعط حقه بالكامل حتما سيتعثر وقد خلصت دراسة قمت بأعدادها إلى أن 40 بالمئة من تعثر المشاريع فني و40 بالمئة إداري و20 بالمئة مالي.من جهته، كشف رئيس لجنة المكاتب الهندسية والاستشارية في الغرفة التجارية بالمدينة المهندس كمال القبلي، عن وجود دراسة مع أمانة المنطقة والمكاتب الهندسية لتطوير المشاريع ودراستها، حيث إنها في المراحل الأولى للظهور بمعايير معينة لتطبيق الهندسة القيمية على مشاريع المنطقة، وتشكيل لجنة لعمل مسودة تستفيد منها المكاتب الهندسية، وذكر المهندس كمال أن المواد المستخدمة في إنشاء المباني في المناطق لا تعطي عمرا طويلا للمباني، وذلك من خلال الترميمات الدائمة والمستمرة، وأشاد القبلي بالعوائد الإيجابية عن تطبيق الهندسة القيمية في المشاريع الضخمة مثل مشروع التوسعة للحرم النبوي الشريف، وبين قبلي أنه حسب قرار وزارة المالية يفترض على كل مشروع تتجاوز قيمة تكلفته أكثر من 5 ملايين أن تطبق عليه الهندسة القيمية.وطالب بإلزام المكاتب الهندسية بتطبيق الهندسة القيمية رغم انعكاس ذلك على الأفراد من خلال زيادة الأسعار.
