توجه المملكة لاعتماد منهجية الهندسة القيمية يمنع تعثر المشاريع ويقلل تكلفتها

أكد على الاستشاريين المصممين التقيد بميزانية المشاريع المرصودة .. عماد شبلاق :

عززت وزارة المالية توجه المملكة نحو اعتماد منهجية الهندسة القيمية في مشاريعها وذلك في تعميم سبق وأصدرته تأكيداً على قيمة أهمية تطبيق منهجية الهندسة القيمية في مشاريع القطاعين العام والخاص .
" الرياض " طرحت عدة تساؤلات حول هذا الموضوع في لقاء قصير على الدكتور المهندس عماد شبلاق ، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهندسة القيمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، والذي تسلم منذ ايام اعلى جائزة في الهندسة القيمية من المنظمة الدولية للهندسة القيمية بولاية فلوريدا ، ليوضح لنا ماهية الهندسة القيمية ؟ وما أهميتها في ضبط المشاريع المتعثرة ؟ وكيف نجعل منهجية الهندسة القيمية حيز التطبيق في مختلف مشاريع المملكة لتحقيق الأهداف المرجوة منها ؟
مفهوم المصطلح
يقول الدكتور المهندس عماد شبلاق ، إن " الهندسة القيمية " تعني منهجية إدارية فاعلة تختص بمراقبة التكاليف لأي مشروع أو منتج أو نظام ، يقوم بها فريق من المختصين من ذوي الخبرة والدراية بالموضوع نفسه ويقود الدراسة أخصائي هندسة قيمية معتمد من المنظمة الدولية للهندسة القيمية –SAVE-International بأمريكا لغرض التخلص من التكلفة غير الضرورية والتي لا تضيف قيمة للمنتج أو المشروع ومن غير المساس بالجودة . ويعمل الفريق في الدراسة حسب منهجية منظمة مكونة من 5 خطوات متتابعة تهدف في النهاية لإيجاد أو تحقيق التوازن الوظيفي بين الأداء والجودة والتكلفة للمشروع أو المنتج أو النظام.
تعزيزه في المملكة
متى دخل مفهوم الهندسة القيمية إلى المملكة ؟
انطلقت الهندسة القيمية في العام 1947 من شركة جنرال الكترك الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة النقص في قطع الغيار الواردة من أوروبا ، وانتشرت في العالم وهناك حوالي 1500 أخصائي هندسة قيمية على مستوى العالم ، 14 منهم في دول مجلس التعاون وفي دولة مثل كوريا هناك أكثر من 600 أخصائي قيمية معتمد يعملون كلهم في الشركات العملاقة : سامسونج ، هيونداي ، ل ج وغيرها .
أما على مستوى المملكة ، فقد دخلت المنهجية بشكل متكامل في بداية الثمانينات الميلادية وتحديدا في الإدارة العامة للأشغال العسكرية بوزارة الدفاع وقد تم تطبيق المنهجية على مشاريع الوزارة ولقد تم توفير آلاف الملايين من الريالات ومن ثم انتشرت للقطاع الخاص حتى جاء تعميم وزارة المالية في عام 1421 هجري ليعزز من قيمة أهمية تطبيق منهجية الهندسة القيمية في القطاعين العام والخاص .
حاجة ملحة
لماذا شددت وزارة المالية على أهمية اعتماد الهندسة القيمية في مشاريعها ؟
ببساطة شديدة ، لأن هناك هدرا كبيرا وفسادا واضحا عند تصميم المشاريع وطرحها وتنفيذها وإدارتها كمنظومة متكاملة وللنظر حولنا فالعديد من مشاريع بعض الوزارات في تخبط دائم ومستمر نتيجة المشاريع المتعثرة التي لم تأخذ في الاعتبار تطبيق منهجية الهندسة القيمية منذ بداية المشروع ومن ثم التخطيط الأمين والمهني الذي يوفر على ميزانية الدولة المليارات من الريالات .
علاج للتعثر
وكيف يمكن للهندسة القيمية أن تضبط المشاريع المتعثرة ؟
-تلعب الهندسة القيمية دورين ، الأول تجنب التعثر في المشروعات وهو البدء في تطبيقها من البداية من حيث التعرف على الميزانية المرصودة في كشوفات وزارة المالية والمخصصة للمشاريع الحكومية وربما نذكر بعض التجارب والدروس على سبيل المثال ‘ فعندما كنت مستشارا في وزارة الداخلية لتطبيق دراسات الهندسة القيمية ، كان الاستشاريون المصممون لا يأبهون كثيرا بميزانية المشروع المرصودة من وزارة المالية فيقوم بعضهم مثلا بتصميم مركز للدفاع المدني أو مركز شرطة في تبوك أو بريدة وكأنه مبنى فخم يتألق ويبدع فيه المصمم المعماري بشكل مميز من أحدث أنواع الواجهات ومواد التشطيب والمواصفات وربما فاقت تكلفته وحسب تصميمه العشرة ملايين ريال ليفاجأ فيما بعد بأن الميزانية المرصودة من وزارة المالية لا تزيد عن 4 ملايين ريال ومن هنا كان التعثر الاول ! وهكذا نرى أنه ( بعد جهد 4 شهور تصميم ،سيقوم المصمم بطلب وقت إضافي للتعديل والشطب والحذف والمراجعة والقبول .والسبب عدم تقييده بمنهجية الهندسة القيمية والتي تطلبت وجود الميزانية المرصودة من المالك في بداية الأمر ) وهناك أمثلة كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها .
أما وقد حصل التعثر في المشروعات ، فالدور الثاني للهندسة القيمية والتي ممكن أن تلعبه وهو اختيار البدائل الإبداعية في تنفيذ المشاريع وهذه منهجية متكاملة يقوم بها فريق عمل القيمية المحايد لتقييم مسار المشروع .
وفي النهاية فإن الهندسة القيمية ليست أداة أو عصا سحرية لحل مشكلات التعثر في المملكة ولكن يمكن من خلالها إيجاد مواطن الخلل والعمل على حلها والتجارب العالمية تشهد بذلك.
دعم مطلوب
كيف ندعم تعميم وزارة المالية في ترسيخ منهجية الهندسة القيمية لجعلها قيد التنفيذ الشامل في المملكة وعلى المدى الطويل؟
الواقع أن التعميم ينفذ في الوقت الحاضر ولكن من قلة قليلة من الجهات الحكومية والوزارات وربما كان السبب عدم اقتناع بعض المسؤولين بجدوى هذه المنهجية أو عدم استعداد البعض منهم للتطبيق أو عدم وجود كفاءات أو موارد بشرية للعمل بهذا المجال مع العلم بأن الوزارة تتحمل تكلفة التدريب والتأهيل للمواطنين كما فعلت في وزارة الدفاع والشؤون البلدية والقروية وغيرها من القطاعات الحكومية الأخرى.
أما بالنسبة للقطاع الخاص ، فبدأ الاهتمام مبكرا بتطبيق هذه المنهجية لأن مردودها المالي في التوفير سريع وكبير حيث يتم توفير ما بين 5-20% من قيمة المشروع وفي أقل من أسبوع .