أرجعت أمانة جائزة غرفة الأحساء للتميز في نسختها الأولى انخفاض الشركات المتقدمة للجائزة خلال دورتها الحالية إلى حملات "التصحيح" التي نفذتها الجهات الحكومية المختصة لتصحيح أوضاع العمالة في مختلف المنشآت التجارية، إلى جانب عدم استيعاب معايير واشتراطات الجائزة على بعض الشركات والمؤسسات في المحافظة، وكذلك عدم "جرأة" اشتراك البعض في نسختها الأولى. وأشار أمين عام غرفة الأحساء عضو مجلس أمناء الجائزة عبدالله النشوان خلال حديثه ل "الوطن" مساء أول من أمس على هامش المؤتمر الصحفي للحفل السنوي لرجال الأعمال في غرفة الأحساء، الذي سيحضره محافظ الأحساء الأمير بدر بن جلوي، مساء اليوم الثلاثاء، وسيشهد إعلان نتائج الجائزة، إلى أن إجمالي عدد الكيانات التجارية والاقتصادية المتقدمة لفروع الجائزة الثلاثة "الكيانات الكبيرة، والكيانات المتوسطة، والكيانات الصغيرة والواعدة"، 9 كيانات فقط. وقال النشوان إن أمانة الجائزة ستكتفي في نسختها الحالية بالتكريم "المعنوي" وذلك من خلال الاحتفاء بالكيانات "الثلاثة" الفائزة عن كل فرع في جميع مناسبات الغرفة لمدة عام كامل وهي الفترة المخصصة ل"النسخة الأولى" إلى قبل الإعلان عن الفائزين في النسخة الثانية، ومنح كل كيان درعا تقديريا، وشهادة تقدير من الغرفة، وستكون لتلك الشهادة دور كبير في المنافسات والمناقصات الحكومية المختلفة، لافتاً إلى أن الغرفة تدرس التكريم "المادي" للكيانات الصغيرة والواعدة بهدف دعم مثل هذه المنشآت الصغيرة، متوقعاً أن تشهد النسخ المقبلة للجائزة زيادة في أعداد الكيانات المتقدمة للمنافسة. بدوره، أكد رئيس الغرفة صالح العفالق على أن أمانة الجائزة تعمل حالياً على دراسة إدراج مسارات وأبواب أخرى في الجائزة خلال النسخ المقبلة، في الأعمال الاجتماعية والتطوعية والخيرية والحكومية، موضحاً أن مشروع الجائزة في هذا العام "تأسيسي" وفي الدورات المقبلة، ستشهد تلافي جميع الملاحظات، موضحاً أن لجنة علمية من 3 أكاديميين من هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل بالأحساء، وقفت ميدانياً على الكيانات "المتقدمة" للمنافسة على الجائزة، ودرست المعايير، ورفعت تقارير مفصلة عن تلك الزيارة والمعايير لمراجعتها والاستفادة من نقاط القوة في استمرارها وعلاج نقاط الضعف. وشدد على أن لجنة الجائزة جهة "مستقلة" تماماً عن الغرفة، لافتاً إلى أن الغرفة تعمل حالياً على ترتيبات تنفيذ منتدى إعلامي اقتصادي واستثماري، مشيراً إلى سعي الغرفة الدؤوب إلى تشجيع الشركات والمؤسسات على التميز والارتقاء بأدائها إلى مستويات أعلى في كافة المجالات على أحدث ممارسات أداء الأعمال الحديثة والعالمية التي تستفيد من تجارب غيرها من المتميزين، وتحرص على التطوير المستمر لبرامج وتطبيقات الأداء المتميز.