سلم حزب الله القضاء اللبناني أمس مستندات طلبها مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان التي تنظر في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وتتعلق باتهام الحزب لإسرائيل بالتورط في الجريمة. وأفاد مصدر قضائي أن "النائب العام التمييزي سعيد ميرزا تسلم من مسؤول لجنة الارتباط والتنسيق المركزية في حزب الله وفيق صفا مستندات طلبها مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان" القاضي دانيال بلمار. وأضاف أن المستندات وضعت في ظرف، مشيرا إلى أنها تتضمن القرائن التي عرضها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي وقال إنها تؤشر إلى تورط إسرائيل في اغتيال الحريري. وأكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله إبراهيم الموسوي أن الحزب "سلم وثائق ومستندات" إلى القضاء، رافضا إعطاء اية تفاصيل إضافية. وقال المصدر القضائي إن ميرزا أحال المستندات إلى مكتب بلمار في بيروت. وفي سياق متصل وعلى الرغم من الاتصالات المتواصلة بين رئيس الحكومة سعد الحريري وكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ونصر الله، ذكرت مصادر سياسية مطلعة أن مناخا من عدم الثقة والتوجس يهيمن على الموقف. وقالت مصادر إنها سجلت تصاعدا ساخنا للهجة رئيس الحكومة في خطاباته التي يلقيها في الإفطارات الرمضانية اليومية وربما يصل إلى مرحلة "بق البحصة" وإعلان المواقف الصريحة في حال لم يتم لجم ما يصفه الحريري ب"الخطاب السياسي المتشنج وحملات التخوين القائمة من قبل الطرف الآخر". وعكست المناوشات التي جرت بين الحريري ونواب من حزب الله ونواب من تيار المستقبل وحركة أمل خلال جلسة لمجلس النواب أمس، الأجواء المشدودة بين الأطراف المذكورة على خلفية القرائن والمعطيات التي قدمها حزب الله بخصوص إتهام إسرائيل باغتيال رفيق الحريري. ورد الحريري، على مداخلات بعض النواب من حزب الله فذكّر بأن تصدي الجيش للعدو الإسرائيلي "كلفنا دماء". وقال "لا أحد يزايد علينا في طريقة المواجهة دبلوماسيا أو غير ذلك". على صعيد آخر أقر مجلس النواب في جلسته أمس تعديلا على قانون العمل يمنح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل في كل القطاعات المسموح بها للأجانب، بعد أن كانت حقوقهم تقتصر على العمل في بعض القطاعات الحرفية واليدوية.