غداة استهداف مجهولين لسيارة دبلوماسية ألمانية في بلدة العوامية بمحافظة القطيف ونجاة ركابها؛ أوقع القضاء السعودي أمس، عقوبة القتل بحق اثنين من المشاركين ال14 في عملية قتل 3 فرنسيين، وهي الحادثة التي وقعت قبل 7 سنوات بالقرب من المدينةالمنورة. وبحضور 6 من ذوي ضحايا الفرنسيين ومحامي سفارة باريس لدى الرياض، نطق قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، بالأحكام ضد بقية المدانين وعددهم 12، وحكم عليهم بالسجن ما مجموعه 122 عاما. وفيما أجهشت إحدى قريبات ضحايا الفرنسيين بالبكاء مع تلاوة الحكم، قرر المدعي العام الاعتراض، مطالبا بإقامة حد الصلب على من صدرت بحقهم أحكام القتل؛ ليكونوا عبرة لغيرهم، على حد تعبيره. ما إن أنزلت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب أحكام القتل بالإجماع بحق مدانين سعوديين، إلا ودخل أحدهم في نوبة هوس، تضمنت إطلاق عبارات لم يفهمها الحاضرون، في حين صدرت بحق بقية المدانين وعددهم 12 شخصا أحكام ابتدائية بالسجن لمدة 122 عاما. وقضت المحكمة بقتل مدانين سعوديين بالإجماع بعد إدانة الأول بنحو 15 تهمة من بينها الاشتراك مع وليد الردادي في رصد المعاهدين المجني عليهم وتأييده إياه فيما استشاره فيه من رغبة في الاعتداء على أولئك المعاهدين، ثم قيامه بإطلاق النار على ثلاثة منهم ست طلقات من سلاح رشاش من نوع كلاشنكوف، أصابت أجزاء مختلفة من أجسادهم وإجهازه على أحدهم عمدا وعدوانا ومغادرة المكان بعد التأكد من مقتل المعاهدين، إضافة إلى انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، ومتابعته وتأييده المارق سعد الفقيه فيما يدعو إليه من تأليب المواطنين والرأي العام ضد ولي الأمر. وأدين المدعى عليه الثالث بالسجن 23 عاماً بعد إدانته بعلمه عن منفذي عملية قتل المعاهدين الفرنسيين بأنهم هم من قاموا بالجريمة ومرافقتهم وهربه معهم ومساعدتهم في التخفي عن رجال الأمن وتستره عليهم. وقضت بسجن المدعى عليه الرابع لمدة 15 عاما، بعد إدانته بمقابلته منفذي الاعتداء على المعاهدين الفرنسيين بإحدى المناطق البرية رغم علمه بجريمتهما، وأنهما مطلوبان أمنياً وتستره على ذلك وعلى ما طلبه منه وليد من المساعدة في تهريبه خارج البلاد. وأصدرت المحكمة بحق المدان الخامس حكماً بالسجن 17 عاما، إضافة إلى جلده 79 جلدة، لإدانته بنقل المعتدين على المعاهدين الفرنسيين بعد الحادثة من محافظة العلا إلى منزله، وإيوائهم فيه لمدة شهر. كما قضت المحكمة بسجن المدعى عليه السادس 12 عاما، والسابع 8 أعوام، فيما أدين الثامن بمقابلته وليد الردادي بعد وقوع الجريمة التي استهدفت المعاهدين الفرنسيين وتلقيه منه تفاصيل تلك الجريمة وتواصله معه وشروعه في تهريبه بطريقة غير مشروعه إلى مواطن القتال في الخارج وخروجه إلى اليمن بطريقة غير نظامية للبحث عن طريق لإخراجه إلى هناك، إضافة إلى تطاوله على من خالفه من العلماء في حكم القتال وشتمهم ووصفهم بأوصاف غير لائقة. وقضت المحكمة بسجنه 12 عاما. كما أصدرت حكما بالسجن 4 سنوات بحق المدان التاسع، و10 سنوات بحق المدان العاشر بعد إدانته بتعاطيه الحبوب المحظورة، في حين قضت المحكمة بسجن المدعى عليه الحادي عشر لمدة 7 أعوام، والثاني عشر لمدة 3 أعوام، إضافة إلى تعزيره لشبهة تعاطي الحشيش بالجلد 79 جلدة ولتعاطيه الحبوب المحظورة. وأدين المدعى عليه الثالث عشر بمقابلته الهالك وليد الردادي عندما كان مطلوبا أمنيا قبل حادثة الاعتداء على المعاهدين الفرنسيين وشروعه في تهريبه إلى مواطن القتال في الخارج والتنسيق لذلك مع أحد الأشخاص وتضليله جهة التحقيق بإصراره على التكتم وإخفاء حقيقة علاقته به، وأصدرت المحكمة بحقه حكماً بالسجن 5 أعوام. كما قضت بسجن المدان الرابع عشر لمدة 6 أعوام بعد إدانته بذهابه إلى أحد أقاربه لمساعدته في إيجاد طريق لإخراج الهالك وليد الردادي إلى العراق ومقابلته إياه عدة مرات إحداها مع عائلته بعد ترتيب أحد إخوته ذلك اللقاء وتستره عليهم. كما قررت المحكمة مصادرة أجهزة الجوال المضبوطة مع المدعى عليهم والموصوفة في الدعوى التي استخدموها في التواصل المجرم بينهم، فيما قرر الادعاء العام الاعتراض على الأحكام الصادرة مطالباً بإقامة حد الصلب على الذين صدرت بحقهم أحكام بالقتل ليكونوا عبرة لغيرهم، فيما قرر المدعى عليهم الاعتراض على الأحكام بلائحة أخرى.