اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة قرارا بمعاقبة طبيبين يعملان بأحد المستشفيات التابعة للوزارة في منطقة عسير بتغريمهما ماليا، وذلك لقصورهما في التعامل مع إحدى الحالات المرضية، بعدم قيام الأخصائي بإبلاغ الاستشاري قبل البدء في الخطة العلاجية والمضادات الحيوية التي لا تعطى في مثل حالتها، فيما أهمل استشاري الجراحة متابعة الحالة أثناء تنويمها بالمستشفى.. جاء ذلك في إطار تشديد المتابعة والمراقبة على الأداء لضمان تجويد الخدمات.