يمتنع بعض ملاك العمائر السكنية عن التأجير للمطلقات والأرامل رغم إجازة النظام لذلك تجنبا للمشاكل. وتقول سميرة هنية وهي مهندسة سعودية تعمل في إحدى الشركات بجدة : إنها تتعرض لتهديد لفظي مستمر من طليقها بالطرد من الشقة التي تقيم بها، إذ إن عقد الإيجار باسمه، وبعد مرور عام بدأ في تهديدها بإلغاء العقد وطردها، وتركها دون مأوى أو سكن يحتضنها. وتضيف "منذ شهر وأنا أعاني يوميا في البحث عن شقة أتمكن من استئجارها، إذ يهددني طليقي بالطرد، مما جعلني أشعر بالخوف من أن يأتي يوم وأجد نفسي في الشارع دون مأوى". وأشارت هنية إلى أن ظروفها الأسرية دفعتها للإقامة في جدة بعد انفصالها؛ لتبقى بجانب أولادها؛ حتى تتمكن من رؤيتهم في أوقات الزيارة المخصصة لها من قبل المحكمة الشرعية. وتضيف "شقيقي هو المحرم الوحيد لدي بعد وفاة والدي، ولكن وجوده في الولاياتالمتحدة الأميركية كمبتعث، وإقامة والدتي مع أختي في الرياض جعلاني أعاني في تدبير شؤوني الخاصة"، مشيرة إلى أنها لا تفضل السكن مع شقيقها المغترب، لكن عدم مقدرتها على تدبير شؤونها، وإيجاد مسكن قد تدفعها لترجيح هذه الفكرة، وأكدت أن عدم تمكنها كمطلقة من السكن والإيجار بهويتها الشخصية عائق يهددها بالطرد والإقامة في الشارع - على حد تعبيرها -. من جهته، أكد المحامي ريان مفتي ل"الوطن" أن "أصحاب العمائر السكنية لا يمكن إلزامهم بالتأجير لأشخاص، فهذه أملاك خاصة، والحل قد يكون في إيجاد تقنين معين فيما يخص عقود الإيجار، بحيث يكون هناك نظام مدني يوضح حقوق الطرفين "المالك والمستأجر"، بذلك يستطيع الملاك ضمان حقوقهم المالية من المستأجر سواء كان رجلا أو امرأة، وفقا لعقود مقننة". وقال صالح الغامدي صاحب مكتب عقار : "إن رفض مكاتب العقار التأجير لسيدة يعود لأسباب اجتماعية وقانونية، كعدم مقدرتنا على إثبات هوية المرأة طالبة التأجير وهي ساترة وجهها، أيضا لا يستطيع المالك المطالبة بتسديد الإيجار من المرأة، أو ملاحقتها في حال امتنعت عن تسديده، ففي ذلك حرج، وهذا يشجع سيدات على استغلال ذلك، فلا يلتزمن بالدفع، كذلك يتخوف عدد من الملاك من التأجير للنساء دون محرم؛ تجنبا لأي مشاكل قد تحدث، ويكون لها تبعات سلبية".