أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الحكومة الليبية أفرجت أمس عن أربعة عسكريين أميركيين ملحقين بطاقم أمن السفارة الأميركية في طرابلس بعد توقيفهم لفترة وجيزة. ولم توضح الناطقة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي التي كانت أعلنت عن اعتقال العسكريين الأربعة، أين تم احتجازهم. وقالت بساكي في بيان مقتضب بعيد منتصف ليل الجمعة السبت، إن "العسكريين الأربعة الذين احتجزوا لدى الحكومة الليبية أفرج عنهم". وأضافت بساكي أن الأربعة "كانوا يعملون في منطقة صبراتة في إطار جهود الاستعدادات الأميركية عندما تم توقيفهم". وتبعد صبراتة الشهيرة بآثارها الرومانية، على بعد 65 كيلومترا غرب العاصمة الليبية طرابلس. وقالت بساكي: "نثمن علاقاتنا مع ليبيا الجديدة"، مؤكدة أنه "لدينا شراكة استراتيجية ترتكز على المصالح المشتركة وعلى دعمنا القوي لعملية الانتقال الديموقراطي التاريخية لليبيا". ولم تذكر وزارة الخارجية أو وزارة الدفاع (البنتاجون) أي تفاصيل عن أسباب أو مكان اعتقال هؤلاء العسكريين الأميركيين. إلى ذلك، تظاهر عشرات الأشخاص أمس في طرابلس اعتراضا على قرار المؤتمر الوطني العام الليبي تمديد ولايته حتى 24 ديسمبر 2014. وكان المؤتمر الوطني العام، أعلى هيئة تشريعية وسياسية في البلاد، انتخب في يوليو 2012 لوضع الدستور المستقبلي والتحضير لانتخابات عامة خلال فترة 18 شهرا. وبحسب هذا الجدول الزمني، تنتهي ولاية هذا المجلس في فبراير المقبل، إلا أن المؤتمر الوطني العام صوت الاثنين الماضي لصالح نص يمدد الفترة الانتقالية وولايته حتى ديسمبر. وهتف المتظاهرون الذين توافدوا بالعشرات إلى ساحة الشهداء في وسط العاصمة الليبية بعضهم حاملين مكانس "لا للتمديد". وقدم مسؤولون عدة مبادرات عدة في هذا الإطار، كما فعل على سبيل المثال محمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية، وهو ائتلاف ليبرالي حصل على 39 مقعدا من أصل 80 مخصصة للأحزاب. ورفض جبريل، أول رئيس وزراء بعد الثورة في ليبيا، أي تمديد لولاية المؤتمر الوطني العام، مقترحا تشكيل حكومة إنقاذ وطني واعتماد نسخة منقحة عن دستور عام 1951.